السعودية تثبت أنها البلد الأكثر اتصافاً بالتنافسية متزعمة العالم إصلاحاً لبيئة الأعمال

أثبتت المملكة أنها البلد الأكثر اتصافاً بسمة التنافسية القادرة على بناء المؤسسات والسياسات الممكنة للابتكار والارتقاء بالخدمات والإنتاجية على المستوى الوطني بما يعمل على توليد القيمة المستدامة، وبعد أن حصلت المملكة على المرتبة 26 بين الدول الأكثر تنافسية في العالم متقدمة 13 مرتبة في 2019، تتوج المملكة اليوم وأيضا في 2019 وللمرة الأولى في تاريخها بالمرتبة الأولى إصلاحاً والأكثر تقدماً من بين 190 دولةً حول العالم في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، في وقت تخوض المملكة معتركا إصلاحيا شاملا وقد تحولت المملكة برمتها وبصحرائها الشاسعة لحراك استثماري مهول بأقوى المزايا والفرص والتسهيلات والمناخ الاستثماري الخصب والمخطط أن يجذب استثمارات تقدر بقيمة 1,7 تريليون ريال، بحلول 2030، وفقاً لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستيات.

إنجاز أذهل العالم.. الذي يشاهد المملكة وهي تمضي واثقة في تحقيق العديد من مشروعات التحول الوطني قبل حلولها في 2020 وإنجاز الكثير من الأهداف الرئيسة لرؤيتها 2030 التي بدأت تتحقق على أرض الواقع قبل موعدها ومنها انجذاب أضخم وأكثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمملكة التي بلغت قيمتها نحو 1,628 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من 2019 مسجلة نموا نسبته 19.7 % بما يعادل نحو 268.05 مليار ريال مقارنة بقيمتها بنهاية الفترة نفسها من 2018 البالغة نحو 1.360 تريليون ريال، مدعومة بالإصلاحات الأخيرة وبيئة الاستثمار المواتية والتحسن الكبير والتقدم الملموس في تسهيل إجراءات العمل التجاري والصناعي، وتشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار محليًا، وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين، في وقت تبذل المملكة المزيد من الجهد لتحسين بيئة الأعمال سعياً لرفع تنافسية المملكة للوصول بها إلى مصاف الدول الـ10 الأكثر تنافسية في العالم.

في وقت عجلت الإصلاحات في بيئة الأعمال برمتها وتواصل مسيرتها في دفع عجلة الاستثمارات المحلية بشكلٍ عام، ولا سيما في قطاع الطاقة والكيميائيات على وجه الخصوص والتي سهلت بإطلاق مشروعات عملاقة لتوطين صناعة الطاقة وخدماتها وبناء مدينة الملك سلمان للطاقة والتي تساهم بـ 22 بليون ريال في الاقتصاد المحلى، إضافة إلى توطين الصناعات البحرية بما فيها صناعة السفن وصيانتها وبناء مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 63,7 مليار ريال، وبالتالي تحويل المملكة إلى قطب للصادرات الصناعية، وكذلك تدفق مشروعات مدينة نيوم والمتوقع بلوغ حجم استثماراتها قيمة 1,9 تريليون ريال (500 مليار دولار).

تلك المشروعات من شأنها تطوير الكفاءات الوطنية في ظل دخول المستثمرين الدوليين الكبار لأسواق المملكة بحثًا عن المواهب المحلية للعمل على تطويرها وتوظيفها في أماكن العمل ذات التقنية العالية، وذلك في إطار مساعي المملكة لتعزيز مكانتها التجارية وسط مناخ تجاري عالمي متغير. ومن المنتظر في ظل الإصلاحات الاستثمارية الناجحة تدفق مشروعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستيات «ندلب» الذي يساهم في تطوير النمو الاقتصادي في المملكة إلى ما وراء الاعتماد على صناعة النفط، حيث يستهدف الإسهام في الناتج المحلي بـ1,2 تريليون ريال، وتوفير 1,6 مليون وظيفة، بحلول العام 2030 وتحقيق مستويات تنافسية دولية، وزيادة السيطرة على تدفق التجارة وسلاسل التوريد للمملكة، والتوسع في تقديم عمليات لوجستية متكاملة للعملاء في جميع القطاعات البرية والبحرية، وتحقيق أحد أهم ركائز رؤية المملكة بزيادة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 160 مليار ريال.

وحول كيفية تقدم المملكة 103 مراتب في تقرير البنك الدولي لمؤشر «بدء النشاط التجاري» لتصبح في المرتبة 38 عالميا، فقد تحقق ذلك من خلال تنفيذ أكثر من 34 إصلاحا وتحسينا لبدء وممارسة العمل التجاري، من أبرزها بدء العمل التجاري بخطوة واحدة عبر «مراس وتأسيس الشركات إليكترونياً، ودعم 19 ألف شركة بـ 600 مليون لاسترداد الرسوم الحكومية، وصرف 1,2 مليار ريال للمنشآت ورواد الأعمال من مبادرة الإقراض غير المباشر، وكذلك صرف أكثر من مليار ريال للاستثمار في الشركات الناشئة عبر صندوق الاستثمار الجريء والحصول على اشتراك مجاني في (واصل التجاري) لمدة سنة واحدة عند إصدار السجل، والحجز الفوري للأسماء التجارية عند تأسيس الشركة، ويقدر مبلغ الكفالات للمنشآت ورواد الأعمال في برنامج كفالة بـ 220 مليون ريال، فضلاً عن إصدار أنظمة تسهل وتدعم العمل التجاري مثل «الامتياز التجاري، التجارة الإلكترونية، الرهن التجاري».

ومن أبرز الإصلاحات بدء العمل التجاري عبر «مراس» إلكترونيا بخطوة واحدة وتجنب مراجعة 8 جهات حكومية، والحصول على الاسم التجاري فوريا وإلغاء تدقيق العقود والخدمة إلكترونية بالكامل، وتطوير آليه توثيق العقود إلكترونيا بواسطة الشركاء عبر منصة «أبشر»، بدلا من حضور الشركاء لدى كاتب العدل لتوثيق عقد التأسيس الخاص بالشركة، وتطوير آلية التراخيص للمحلات التجارية لتكون فورية وبالخدمة الإليكترونية التي تغني عن مراجعة الجهات الحكومية ذات العلاقة للحصول على الرخصة. ومن الإصلاحات سداد رسوم تأسيس الكيانات ورخص البلدية إلكترونياً وبفاتورة موحدة عبر «مراس» ويوفر خيارات متعددة للسداد منها عبر بطاقة مدی، وخدمة سداد، وفيزا وماستر كارد، وسداد جميع رسوم بدء النشاط التجاري ورسوم التراخيص التجارية بفاتورة موحدة، مقارنة بخيار وحيد للسداد في السابق مع دفع رسوم التراخيص بشكل منفصل لكل جهة حكومية.

في الوقت الذي تتمتع المملكة بكافة ممكنات التنافسية في ثلاثة محاول الأول في الاقتصاد الكلي من حيث التنمية الاجتماعية وفعاليات المؤسسات العامة وسلامة السياسات المالية والنقدية، والثاني في الاقتصاد الجزئي من حيث جاذبية وجودة بيئة الأعمال، وتنمية التجمعات الاقتصادية، وتطوير أعمال القطاع الخاص، والثالث في الثروات من حيث الموارد الهيدروكربونية الطبيعية والموقع الجغرافي.

 

(الرياض)