فوز البحرين بعضوية اللجنة التنفيذية في بروتوكول مونتريال

أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك البحريني المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة أن مملكة البحرين حققت انجازا جديدا بفوزها بعضوية اللجنة التنفيذية في بروتوكول مونتريال، حيث يعتبر هذا الفوز مؤشرا جديدا على دور مملكة البحرين الفاعل في القضايا البيئية الدولية، وتأكيدا على دورها الملموس وسمعتها الطيبة واستمرارها في تحقيق المكاسب والإنجازات في جميع المحافل والميادين المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وان هذا الفوز الجديد هو الثالث على التوالي خلال عامين، وتحقيقا وتعبيرا عن الثقة بمملكة البحرين من قبل المجتمع الدولي في الأمم المتحدة وإجماع إقليم دول غرب آسيا والباسيفيك لتمثيلهم في مناصب رفيعة تعنى بالقضايا البيئية. وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بالإنجاز المتميز الذي حظيت به مملكة البحرين بفوزها بعضوية اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام 2020، وذلك خلال اجتماع الأطراف (31) لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والذي انعقد في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2019 في العاصمة الإيطالية روما. وقال سمو رئيس المجلس الأعلى للبيئة إن مملكة البحرين تمثل من خلال اللجنة التنفيذية (55) دولة من دول غرب آسيا والباسيفيك، حيث تمثل جميع دول العالم من خلال الأقاليم المعتمدة في الأمم المتحدة في اللجنة من خلال (14) عضوا سبعة منهم من الدول الصناعية والمتقدمة وسبعة من الدول النامية. ونوه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بأهمية اللجنة التنفيذية التي تعد كافة الاستراتيجيات واتخاذ جميع القرارات الرئيسية التي تصدر عن الأطراف في بروتوكول مونتريال، حيث يصدر عن هذه اللجنة جميع المسائل المتعلقة بالسياسات والمبادئ التوجيهية، وتمويل المشروعات التي تنفذها الأطراف بشأن التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وتنفيذها ورصدها، بالإضافة إلى تخطيط الأعمال والمسائل الإدارية والمالية المتعلقة بحالات المساهمة والمصروفات.

وبين سموه أن الفترة التي ستتولى فيها مملكة البحرين عضوية اللجنة كطرف رئيسي ستكون حافلة بمناقشات المشاريع المتعلقة بدول مجلس التعاون الخليجي والدول الشقيقة والصديقة من دول غرب آسيا والباسيفيك، وذلك لوضع الخطط الاستراتيجية للمرحلة الثانية من مشاريع التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلورية (HCFC) المستنفدة لطبقة الأوزون، وأهمية ربط هذه المشاريع بالتكنولوجيات البديلة الملائمة للدول، سيما الدول ذات المناخ المحيطي الحار. وفي ختام تصريحه تقدم سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة بالشكر والتقدير لكافة الدول الداعمة لمملكة البحرين والتي لم تتوان في إعطاء ثقتها للمملكة لتولي هذا المنصب المهم مما أسهم في انتخاب البحرين لعضوية اللجنة التنفيذية، كما شكر سموه الفريق المفاوض بالمجلس الأعلى للبيئة برئاسة الدكتور محمد مبارك بن دينه في اجتماع الأطراف على دوره المتميز في تمثيل مملكة البحرين والجهود المثمرة التي أدت إلى تحقيق أفضل النتائج والإنجازات المشرفة التي وصلت إليها مملكة البحرين في الشأن البيئي والتنمية المستدامة محليا ودوليا. تجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين قد حظيت للمرة الثالثة على التوالي خلال العامين الأخيرين بثقة الأطراف في الأمم المتحدة لتولي مناصب عليا لمختلف الاتفاقيات البيئية، حيث فازت المملكة مطلع هذا العام بمنصب نائب الرئيس للمكتب التنفيذي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة UNEA، كما فازت في عام 2018 بعضوية المجلس التنفيذي بشأن المواد الكيميائية والمخلفات، ويعد فوزها بعضوية اللجنة التنفيذية في بروتوكول مونتريال هو الثالث ضمن الانجازات التي حققتها المملكة.