أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية رفضها وعدم الاعتراف بالإجراءات التي اتخذتها شركة “إم تي إن” لإنهاء خدماتها في البلاد، وبيع أسهمها لشركة اتصالات أخرى.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات في تصريح صحفي “طالعنا خبر متداول عبر وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية عن مزاعم صادرة عن شركة إم تي إن لبيع أسهم الشركة لشركة لا علم للحكومة بها”.
وأكد المصدر عدم اعتراف الوزارة “بأي طرف قامت إم تي إن بالاتفاق معه أو بيع حصتها له للخروج من اليمن دون التشاور أو العودة إلى الحكومة اليمنية الشرعية ودون الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات القانونية بالرجوع للوزارة في أي إجراء يتم اتخاذه.”
وقالت شركة الزمرد الدولية الاستثمارية العمانية يوم أمس الاثنين إنها استحوذت على 97.8% من أسهم “إم تي إن” للهاتف المحمول في اليمن بعد أيام من إعلان المجموعة الجنوب أفريقية انسحابها من البلد العربي الفقير الذي تمزقه الحرب منذ سبع سنوات.
وقالت وزارة الاتصالات اليمنية إن الحكومة الشرعية ستتخذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الحقوق القانونية للحكومة الشرعية وحماية المستهلك اليمني والمستخدم للشبكة، وحق الحكومة في ملاحقته وفقا للقوانين اليمنية والدولية.
وقالت مجموعة “إم.تي.إن”، أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في أفريقيا، يوم الخميس إنها ستتخارج من اليمن تنفيذا لإستراتيجية أعلنتها العام الماضي لمغادرة الشرق الأوسط والتركيز على عملياتها الأساسية في القارة.
المصدر: وكالة الأنباء اليمنية الحكومية