الكويت تتقدَّم في مكافحة الهجمات والجرائم الإلكترونية

ذكر تقرير لـ «اكسفورد بزنس غروب»، أن الكويت تتقدم في مجال مكافحة الهجمات والجرائم الإلكترونية وقرصنة المؤسسات، لافتا إلى أن شركتين كويتيتين كانتا هدفا لمحاولات قرصنة، وفقا لتقرير نشرته وحدة «42» التابعة لشركة «بالو التو نتوورك» الأميركية للأمن الإلكتروني.

وأشار التقرير إلى أن قراصنة هاجموا خلال مايو ويونيو الماضيين، شركة شحن باستخدام أداة الكترونية سرية تسمى «هيسوكا»، وقاموا بتنزيل العديد من الأدوات الإلكترونية بهدف القيام بالاستغلال أو الابتزاز وطلب المال مقابل المعلومات المسروقة، كما حدث خرق مماثل لمنظمة حكومية كويتية بين يوليو وديسمبر من العام الماضي، وربط التقرير بين أنشطة الهجومين رغم عدم وجود تشابه في البنية التحتية المباشرة بينهما.

وقال التقرير: إن الهجوم الإلكتروني الأبرز تعلق بسرقة مؤسسة مالية كويتية في مارس الماضي، مما أدى إلى خسائر بقيمة 2.8 مليون دينار.

ولفت إلى أن الكويت حددت سلسلة من التدابير لتحسين قدراتها الدفاعية لمكافحة تهديد الجرائم الإلكترونية والقرصنة، وفي 2017 أصدرت الحكومة استراتيجيتها للأمن السيبراني حتى عام 2020، والتي تضمنت خططا لتحسين الأمن الإلكتروني في الكويت في المجالات الفنية والقانونية والتنظيمية والإدارية.

وقال: الاستراتيجية إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني وقيام السلطات، كلفت بتحليل وتقييم مخاطر لـ45 جهة رئيسية في البلاد وبنيتها التحتية الإلكترونية بهدف توفير حلول لا نقاط ضعف أو قصور في مواجهة أي هجوم الكتروني محتمل.

وذكر أن اهتمام الكويت بالحماية الإلكترونية ساعدها في احتلال المرتبة 67 عالميا من أصل 175 دولة (مقارنة بالمرتبة 138 في 2017) و6 من أصل 22 إقليميا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2018 الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية التابع للأمم المتحدة، مضيفا: ومع ذلك، لا يزال هناك مجال لتحسن الكويت في هذا الشأن، خصوصا بعدما أعلنت شركة «ترند مايكرو» لأمن تكنولوجيا المعلومات في منتصف 2018، أن الكويت والإمارات الأكثر عرضة للهجمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ونقل «اكسفورد بزنس غروب»، عن أحمد معروف الشريك الإداري في «ديار يونايتد» الكويتية لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات قوله: إن الكويت تعرض في كثير من الأحيان للهجمات الإلكترونية المعقدة، مبينا أنه بالنظر إلى حجم الثروات في المنطقة، فإن الشركات والحكومات الخليجية على حد سواء تشكل أهدافا رئيسة للقراصنة.

وبيّن الموقع أنه مع استمرار تزايد اعتماد الشركات على الخدمات الإلكترونية يتركز الخطر المتزايد للجرائم الإلكترونية في قطاعين محددين، هما: الطاقة والخدمات المالية، الأمر الذي يدعو إلى طرح أسئلة في هذا المجال على الحكومة الكويتية نظرا لاعتمادها بشكل رئيس على قطاع النفط. ولفت إلى تقريرأصدره العام الماضي معهد «سيمنز وبونيمون» يشير إلى أن حوالي نصف الهجمات الالكترونية في الشرق الأوسط استهدفت شركات النفط والغاز. وقال: إن شركات الطاقة في المنطقة لم تنفق مالاً كافيا لتأمين البنية التحتية الإلكترونية الخاصة بها، إلا أن الهجمات الإلكترونية على تلك الشركات (خصوصا ما واجهته «أرامكو» في 2012) ساعدت على زيادة الوعي بحاجتها للحماية الإلكترونية.

وقال معروف: إن شركات صناعة النفط باتت أكثر تقبلاً في مجال الأمن السيبراني، غير أن الهجوم على «أرامكو» هو أحد أكثر الهجمات الإلكترونية تدميرا في التاريخ، وساهم ذلك في لعب دور محوري في تنبيه دول الخليج إلى أهمية الأمن السيبراني والعواقب الكبيرة المحتملة للهجمات الإلكترونية، كما أن عددا كبيرا من الشركات المالية في المنطقة حددت حاجاتها لتحسين أنظمة دفاعاتها الخاصة للأمن الإلكتروني.

 

(القبس)