سلطنة عمان تمنح صناعة النفط نفسا جديدا

فتحت مسقط جبهة جديدة لتطوير قطاع الطاقة متسلحة بحزمة من الخطط لتوسيع نشاطه وزيادة استثماراته، رغم الحوافز التي توفرها الحكومة لتعزيز نشاط القطاع غير النفطي.

ودشنت مجموعة النفط العُمانية والنفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك) هويتها الجديدة تحت مسمى أو.كيو خلال الأسبوع الماضي، والتي تعد ثمار جهودها على مدار عام لدمج 9 شركات تحت مظلة واحدة لتحقيق أعلى معايير الكفاءة والتي من شأنها بناء مستقبل أفضل وأكثر تكاملا.

واضطرت مسقط على ما يبدو إلى تغيير استراتيجياتها في قطاع الطاقة لزيادة عوائدها المالية التي تراجعت منذ بداية العام، لاسيما مع استمرار تذبذب الاقتصاد المحلي بسبب تقلص العوائد النفطية رغم تعافي الأسعار في الفترة الماضية.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة مصعب المحروقي إن “الخطوة ستعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في قطاع الطاقة”.

وتضم المجموعة تسع شركات وهي النفط العُمانية وأوربك والنفط العُمانية للاستكشاف والإنتاج والغاز العُمانية وصلالة للميثانول والعُمانية العالمية للمتاجرة وأوكسيا ومشروع صلالة للغاز البترولي المُسال بالإضافة إلى دمج عمليات مصفاة الدقم.

ومن الواضح أن عين مسقط تتجه صوب الاستفادة من صناعة البتروكيماويات أسوة بجيرانها في منطقة الخليج وخاصة السعودية والإمارات اللتان وضعتا استراتيجية طويلة المدى للتوسع في هذا المضمار.

وذكر المحروقي أن المجموعة استطاعت تحقيق مكاسب سريعة تجاوزت 280 مليون دولار من خلال تخفيض التكاليف وزيادة العائدات خلال العام الجاري.

وأضاف أن “المجموعة تطمح بحلول 2030 إلى رفع المعدل اليومي لإدارة النفط المكافئ فيها من 655 ألف برميل يوميا إلى مليون برميل يوميا وزيادة القيمة المضافة للبرميل بنحو 25 دولارا”.

وتتوقع المجموعة، البالغ أصولها حوالي 28 مليار دولار، عوائد تقدر بنحو 20 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

وتظهر بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني أن الاستثمار الأجنبي في نشاط استخراج النفط والغاز بلغ في النصف الأول من هذا العام نحو 17 مليار دولار.

وتعتزم الحكومة استثمار 28 مليار دولار في عدد من المشاريع التنموية المستقبلية خصص منها 18 مليار دولار للمشاريع الخاصة بمصفاة الدقم ومشروع الدقم للصناعات البتروكيماوية.

وتسعى المجموعة إلى الدخول في قطاعات جديدة تتضمن الطاقة البديلة وإدارة موارد الغاز والبيع بالتجزئة، حيث توفّر حاليا أكثر من 30 منتجا إلى ما يزيد عن ألفين من الزبائن في أكثر من 60 دولة حول العالم.

وبيّن المحروقي أنه المتوقع أن يرتفع إنتاج شق المصافي والبتروكيماويات للمجموعة من 15 مليون طن إلى 24 مليون طن بحلول 2030 مما سيضاعف المبيعات.

وتمتلك شركة النفط العمانية فعليا أسهما في مصفاة بهارات في الهند بطاقة إنتاج تقدر بنحو 120 ألف برميل يوميا، وأسهما أخرى في شركة مول النمساوية للتكرير.

وكشفت مسقط في وقت سابق هذا الشهر أنها ستقوم بعملية طرح عام أوّلي لأسهم شركة النفط الحكومية بحلول نهاية العام المقبل.

وستصبح شركة النفط العمانية ثاني شركة نفط وطنية في منطقة الخليج تجمع سيولة بهذه الوسيلة بعد الإدراج العام الأوّلي المزمع لشركة أرامكو السعودية في وقت لاحق من الشهر الجاري للمساعدة في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وفي تصريحات للصحافيين خلال مؤتمر بدبي تنظمه جمعية الخليج للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، قال وزير النفط محمد الرمحي إن “شركة النفط العمانية تتوقع إدراج ما بين 20 و25 بالمئة في طرح عام أوّلي بحلول نهاية 2020”.

وكانت مسقط قد أعلنت في أبريل 2017 عن خطط لطرح أسهم بعض شركات الطاقة المملوكة للدولة والعاملة في قطاع المصب للاكتتاب العام، بهدف تخفيف الضغوط المالية الناجمة عن تراجع عوائد صادرات النفط.

ويعتمد الاقتصاد العماني بشدة على الهيدروكربونات، إذ تشكل منتجات النفط والغاز 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و60 بالمئة من الصادرات و70 بالمئة من الإيرادات المالية.

وتتوقع ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات في تقرير صدر حديثا أن يرتفع إنتاج عُمان من النفط الخام تدريجيا بداية من العام المقبل ليبلغ 1.1 مليون برميل يوميا بحلول 2022 من حوالي 0.97 مليون برميل يوميا هذا العام.

ودخل الاقتصاد العماني في قبضة الانكماش، وهو ما يرجعه محللون إلى بطء تنفيذ وعود الإصلاحات الحكومية، إضافة إلى تداعيات تراجع النفط وانخفاض إنتاجه.

وأظهرت بيانات حديثة نشرها البنك المركزي مؤخرا أن اقتصاد البلاد انكمش في النصف الأول من 2019 مع تراجع نشاط القطاع غير النفطي، بما يشير لصعوبات كبيرة تواجهها الحكومة في طريق تنفيذ الإصلاحات.

وذكر المركزي أن النمو الاقتصادي للبلد الخليجي انكمش بواقع 1.9 بالمئة في الفترة الفاصلة بين يناير ويونيو الماضيين.

وأشارت وثيقة حكومية تم الكشف عنها حينها إلى أن مسقط تخطط لفرض ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2021.