خبراء يرون أن هناك جهلا في التعامل مع قضية ميناء خور عبدالله، فالاتفاقية المثيرة للجدل، هي عبارة عن تطبيق للقرارات الدولية ومسألة تنظيمية وليست مسألة سيادية.

بغداد – يعتزم العراق الطعن في الاتفاقية القائمة مع الكويت بخصوص تنظيم الملاحة البحرية والتي ما تزال تثير جدلا كبيرا خصوصا بعد الحملة التي قام بها العديد من نواب البرلمان العراقي.

وقال مازن المازني، رئيس اللجنة البرلمانية المختصة بمتابعة الاتفاقية في مؤتمر صحافي في بغداد، إن “اللجنة قررت الطعن بالاتفاقية بعد عقدها اجتماعا مع مسؤولين بوزارة الخارجية العراقية والسفير السابق لدى الكويت محمد بحر العلوم”.

وأكد أن اللجنة بصدد استضافة مسؤولين بوزارة النقل والموارد المائية والدفاع، لاستكمال التحقيق بشأن الاتفاقية، دون أن يحدد موعدا لذلك، ومن ثم تقديم تقرير لمجلس النواب. وأوضح المازني أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق قانوني مختص بالقانون الدولي تمهيدا للطعن بالاتفاقية.

وتعرف الاتفاقية باسم خور عبدالله، وهي قناة مائية على الخليج العربي شمال شرق الكويت، تشكل الحدود المائية الفاصلة مع العراق.

ووقع الجانبان على الاتفاقية عام 2012، وصادقت عليها بغداد في نوفمبر 2013، وذلك في سياق حل العديد من الملفات العالقة، منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وتنص الاتفاقية على أن الغرض منها “التعاون في تنظيم الملاحة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبدالله بما يحقق مصلحة كلا الطرفين”.

وجاء إبرام الاتفاقية المائية بين العراق والكويت حسب قانون الملاحة الدولية حيث توجد مياه مشتركة بين البلدين وهذا ما هو معمول به في كل دول العالم.

وأدت الاتفاقية إلى تقـاسم المـلاحة في قنـاة خـور عبدالله، الـواقعة في شمـال الخليج العربي، ما بـين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتان وشبه جزيرة الفاو في جنوبي العراق وصولا إلى ميناء أم قصر العراقي.

ويقول عضو اللجنة، سليم شوقي، إن الاتفاقية ثنائية بين الطرفين، ويجوز لأي من الطرفين التراجع عنها”. وأعرب عن أمله بحل المسألة سياسياً مع الكويت وبشكل ودي بعيدا عن التصعيد.

وكان البرلمان العراقي قد شكل اللجنة، في أبريل الماضي، للتحقيق في الاتفاقية، إثر الجدل الواسع الذي أثير حولها قبل أشهر.

ويقول خبراء إن هناك جهلا في التعامل مع قضية ميناء خور عبدالله، فالاتفاقية المثيرة للجدل، هي عبارة عن تطبيق للقرارات الدولية ومسألة تنظيمية وليست مسألة سيادية.

وتعطي الاتفاقية الحق للدولتين باستخدام القناة مناصفة، بحيث تم تقسيم عرض القناة بينهما، إلا أنها أثارت استياء في العراق. واعتبر البعض الاتفاقية تنازلا من بغداد عن القناة لصالح الكويت، باعتبارها المنفذ المائي الوحيد لمعظم الموانئ العراقية إلى المياه الدولية.

ويرى شق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي السابق نور المالكي والبرلمان آنذاك قد تنازلا عن جزء من خور عبد الله، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناءا على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.

وفي المقابل، دافع الفريق الآخر عن الاتفاقية كونها استكمالا لترسيم الحدود بناء على قرار دولي، أدى على أرض الـواقع لإنشـاء ميناء مبارك الكبيـر على الشاطئ الغربي لخور عبدالله، والذي من المُفترض أن يُربط بسكة حديد مع العراق مُستقبلا، حيث أنه سيكون أحد أكبر موانئ الخليج بقدرته الاستيعابية.

ومشروع ميناء مبارك نفسه قد أثار جدلا أيضا، بسبب اختيار الحكومة الكويتية موقعه على الضفة الغربية لخور عبدالله، حيث ظهرت أصوات تنادي بنقل الميناء إلى الشاطئ الجنوبي للجزيرة المطل على الخليج بدلا عن الموقع الحالي، تفادي الحدوث أي ازدحام في المستقبل للسفن في هذا الممر الملاحي بعد اكتمال مراحل بناء المشروع الأربعة.