مجلس النواب البحريني يرفض مشروع قانون يحد من استهلاك مشروبات الطاقة

رفض مجلس النواب البحريني في جلسته برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، مشروعا بقانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، والخاص بوضع الأحكام والتدابير التي تكفل الحد من استهلاك مشروبات الطاقة.

وقال النائب أحمد الأنصاري مقرر لجنة الخدمات إنه لا يوجد داع لمثل هذه القوانين حاليا ويجب ألا يفرد تشريع مستقل للحد من استهلاك أي شيء ضار بالصحة.

بدوره قال وزير شؤون مجلسي النواب والشورى غانم البوعينين إن وزارة الصحة قالت في ردها إنها تعكف حاليا على إصدار اللائحة لقانون الصحة العامة باعتبارها جزءا من أجزاء القانون، مضيفا أن وزارة الصحة انتهت من اللائحة وهي حاليا لدى هيئة التشريع الرأي القانوني، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتصرف الوزير في أي لائحة إلا بقرار من مجلس الوزراء.

من جهته قال النائب أحمد السلوم يجب أن يكون هناك تحذيرات على كل المنتجات التي فرضت عليها الضريبة الانتقائية كونها منتجات ضارة بالصحة ويجب ألا يعلن عن سلع من دون أخرى، فيما أبدى النائب محمد السيسي تخوفه من الاعتماد على لائحة وزارة الصحة لقانون الصحة العامة مستشهدا بالعديد من القوانين الصادرة منذ سنوات ولم يتم إقرار اللائحة التنفيذية لها حتى الآن.

كما أرجأ المجلس حسم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل، بشأن وضع إطار تشريعي لتمثيل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن مجلس إدارة صندوق العمل، وقرر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين، وذلك بعد تباين في الآراء بين النواب حول المشروع بقانون، حيث رأى النائب فاضل السواد أن أسباب رفض لجنة الخدمات لهذا المشروع غير واقعية، حيث إن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر ليس لهم تمثيل حقيقي في مجلس إدارة تمكين، وأن أصحاب الشركات الكبيرة هم الذين يتحكمون في القرارات، لافتا إلى أن هذه الشريحة من المؤسسات تمثل 80% من إجمالي المؤسسات العاملة في المملكة وتعتبر محركا أساسيا في الاقتصاد الوطني وهم بحاجة إلى مشاريع الدعم الحاصلة في تمكين وبالتالي تمكينهم في مجلس إدارة صندوق تمكين سيساهم في تطور النمو الاقتصادي، مضيفا: نرى أن هناك توجها آخر غير الذي أنشئ له هذا الصندوق بسبب عدم وجود تمثيل حقيقي في هذا الصندوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما هو الضرر من تمثيلهم؟

من جانبه قال النائب محمد العباسي إن غرفة التجارة 80% من أصواتها للمؤسسات الصغيرة وأنه لا داعي لزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة تمكين لتمثيل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما قالت د. سوسن كمال نائب رئيس لجنة الخدمات إن إضافة 3 أعضاء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعتبر تمييزا لفئة من دون الفئات الأخرى وأن تمرير هذا القانون سيفتح الباب أمام باقي الفئات للمطالبة بزيادة حصتهم في عضوية مجلس إدارة تمكين.

من جانبه طالب النائب يوسف زينل بأن يتم التعديل على المشروع بقانون بحيث يخصص عضو من ضمن الأعضاء الثلاثة المخصصة لغرفة التجارة في مجلس إدارة تمكين ليصبح لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما أشار النائب أحمد السلوم إلى أن الهدف من المقترح أن يكون هناك تمثيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وان يكون صوتهم واصلا في صندوق تمكين، مضيفا أن التصويت في غرفة تجارة وصناعة البحرين يعتمد على رأس المال وكذلك في اجتماعات الجمعية العمومية لا يتم مناقشة السياسات بل يتم اعتماد التقرير الإداري والمالي فقط، في حين قال النائب سيد فلاح هاشم إن زيادة شريحة من دون الشرائح الأخرى هو إخلال بمبدأ العدالة.