الشورى البحريني يقر «القوة الاحتياطية» بالإجماع

بالإجماع، وافق مجلس الشورى البحريني خلال جلسته برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019 بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم أسس وقواعد صرف الرواتب والأجور والمكافآت لأعضاء القوة الاحتياطية سواء العاملين في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص أو غيرهم من أصحاب المهن الحرة أو العاطلين عن العمل، حيث رأت اللجنة أن التعديل الذي تضمنه المرسوم بقانون سيحفظ حقوق أعضاء القوة الاحتياطية سواء العاملين في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، أو المجندين العسكريين الذين أنهوا خدماتهم من قوة دفاع البحرين، أو غيرهم من أصحاب المهن الحرة، أو العاطلين عن العمل، وسيضمن صرف المستحقات المالية لهم، من دون المساس بأي من مكتسباته، إلى جانب الحاجة إلى وجود قوة عسكرية تعمل على سد النقص الحاصل في غطاء القوى البشرية من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية عندما يتطلب الأمر ذلك، خاصة في ظل تغير الظروف الإقليمية والأمنية والتي أدت إلى زيادة المهام والمسؤوليات الموكلة للقوات المسلحة، علمًا أن الكثير من الدول سارعت إلى  إعادة تنظيم الخدمة الاحتياطية.

وأكد وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي أهمية القوة الاحتياطية كونها قوة رديفة للقطاعات العسكرية والقوات العسكرية في جميع دول العالم، وعلى هذا الأساس تم وضع مرسوم «القوة الاحتياطية»، ورغبة من قوة دفاع البحرين تم إصدار مرسوم التعديل الذي ينظم الرواتب والأجور والعلاوات للعسكريين المتقاعدين أو المدنيين المتطوعين، كما يأتي هذا المرسوم نظرًا إلى التهديدات التي تمر بها المنطقة اليوم سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي.

وأشاد الوزير بموافقة مجلس الشورى على التعديل، موجها الشكر للأعضاء على المشاعر النبيلة التي لمسها تجاه قوة دفاع البحرين ومنتسبيها، مؤكدا التزام القوة بالدفاع عن هذا الوطن وأبنائه.

وأكد أعضاء المجلس أن النسبة التي سيتحملها القطاع الخاص من رواتب المشاركين في القوة الاحتياطية هي نسبة ضئيلة مقارنة بالدول الخليجية أو العربية التي وضعت لديها قوات احتياطية، مشددين على أن المشاركة في هذه القوات هي شرف لا يضاهيه شرف، لأن الدفاع عن مملكة البحرين هو أسمى معاني الولاء والانتماء، كما شددوا على أن الظروف الإقليمية والدولية تحتم الإسراع بتنظيم هذه القوات.

كما أكدوا مساندتهم التامة لأي مشروع يعزز قوة دفاع البحرين التي تستحق كل الدعم والمؤازرة نظرًا إلى جهودها في حماية مقدرات الوطن.

ووجه خميس الرميحي الشكر إلى قوة دفاع البحرين ورجالها على الجهود الجبارة التي يقومون بها في سبيل نهضتها، مشددا على أن حماية البلاد والعباد واجب مقدس، المرسوم يتوافق مع الأحكام الشرعية، الدفاع عن الأوطان فرض وواجب لا يعلوه واجب، على جميع المواطنين أن يهبوا للدفاع عن أوطانهم، كما أن الأوضاع الإقليمية تحتم على المسؤولين في قوة الدفاع الدعوة إلى تنظيم القوة الاحتياطية، وهذا أصبح مطلبا ملحا مع تطورات الأوضاع والأخطار التي نشهدها خلال هذه الأيام.

وأشارت د. جهاد الفاضل إلى أن المنطقة تمر بتهديدات والجميع يعلم مصدرها، الكل متأهب لنداء الواجب، وهذا سر قوة البحرين الذي يكمن في الالتفاف حول قيادتها، متسائلة عن دور المرأة في التطوع، خاصة أن المرأة العسكرية أثبتت جدارتها في السلك العسكري، ويشرفني أن أكون في مقدمة المتطوعات لنداء الواجب، ودعت السلطة التشريعية إلى إقرار قانون التطوع لحماية الأمن العام، وأتمنى أن يكون هناك دور للمرأة في هذا القانون أيضا.

وطرح درويش المناعي سؤالا: ألم يحن الوقت لأن تكون الخدمة العسكرية الزامية لشبابنا، لأن الخدمة العسكرية تسهم في ترسيخ الانتماء والولاء للوطن؟

وعقب اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية قائلا: إن القوة الاحتياطية تهدف إلى زيادة قطاع القوة، لأن العنصر البشري من أهم عناصر نهوض القوات المسلحة، وهذا القانون بدأنا في تطبيقه عام 2016 باستدعاء المتقاعدين العسكريين المنتهية خدماتهم، وهذه كانت المرحلة الأولى، والآن نبدأ المرحلة الثانية وهي الأهم وهي قبول المتطوعين، وكثير من شباب البحرين لديهم رغبة كبيرة للتطوع والعمل في الخدمة العسكرية للدفاع عن الوطن وهم يعملون في القطاعين العام والخاص، وهذا التعديل سيكون فرصة لهم للاشتراك في الخدمة العسكرية.

وأضاف أن مدة القوة الاحتياطية مقسمة إلى 3 فترات، الأولى فترة التدريب من شهر إلى شهرين خلال العام، ويحصل خلالها المتطوع على التدريب الأساسي ثم يحصل على التدريب المتقدم، ثم في المرحلة الثانية تكون في حالة التجارب على الطوارئ يتم استدعاء المتطوع في هذه الحالة، أما المرحلة الثالثة فهي في حالة الحرب إذا استمرت مدة خدمة المتطوع أكثر من سنة فإن الوزارات ستتحمل رواتب وتكاليف المتطوع من الموظفين، أما العاطلون فإن القيادة ستقدم لهم المكافآت، بالنسبة للقطاع الخاص فإن المؤسسات الخاصة ستتحمل 30% من رواتب المتطوعين خلال السنة الأولى والحكومة تدفع باقي التكاليف.

وأوضح أن القانون يشمل جميع فئات المواطنين البحرينيين ولا يوجد إلزام بالحصول على موافقة رب العمل مسبقا، حيث إن المتطوع يسجل اسمه ثم يتم استدعاؤه في الوقت المحدد.

بدوره أكد اللواء يوسف فليفل رئيس القضاء العسكري أن انتهاء خدمة الاحتياط عند إكمال سن الستين من العمر، ولكن لا يمنع أن ندرس مستقبلا تمديد العمر لأكثر من 60 وذلك بعد التطور الطبي والصحي في البحرين، وهو أمر يشمل المرأة البحرينية أيضا، مؤكدا أنه لا يوجد ما يمنع مشاركة المرأة في القوة الاحتياطية، لأن المرأة موجودة في قوة دفاع البحرين ما قبل القوة الاحتياطية.

وبشأن مكتسبات وامتيازات العاطلين أكد اللواء يوسف فليفل أن المشاركة في القوة الاحتياطية لا تؤثر على حقوق الموظف في القطاعين العام والخاص ورواتبه التقاعدية واحتساب سنوات الخدمة، حيث إنه سيحصل على كامل حقوقه كأنه موجود في عمله، بما ذلك الترقيات، مشيرًا إلى أن مشاركة العاطلين في القوة الاحتياطية لن تؤثر على إعانة التعطل التي يحصل عليها، أي أنها سوف تستمر، لافتا إلى أن المرسوم جاء لترتيب مسألة الأجور والرواتب والمكافآت للعاملين في القطاعين العام والخاص، وقد أضفنا لها العاطلين وأصحاب المهن الفردية التي تقرر لهم القيادة العامة صرف مكافآت مالية والتي تحدد لميزانيات القوة الاحتياطية بحسب كفاءته ومؤهلاته.

وحول الخدمة الإلزامية، أوضح رئيس القضاء العسكري أن المتطوع يأتي باختياره، والقانون قسم المتطوعين إلى فئتين، الأولى المتقاعدون العسكريون المنتهية خدمتهم الذي يلزمه القانون لمدة 10 سنوات بالاستدعاء إلى القوة الاحتياطية، أما المتطوع المدني لا يوجد خدمة إجبارية ولكنه يأتي باختياره للانضمام إلى القوة الاحتياطية، وهذه ميزة لمملكة البحرين، حتى لا يجبر الشخص على خدمة بلده، وأعتقد أنه لا أحد يتأخر في البحرين عن تلبية نداء الوطن سواء في القطاع العام أو الخاص أو العاطل عن العمل أو أصحاب الأعمال الفردية.

وكشف عن أنه تم تشكيل لجنة لاستدعاء القوة الاحتياطية على مراحل وسيتم الإعلان عنها مستقبلا.

(أخبار الخليج)