البرلمان الإيراني يعاود جلساته مع تراجع الإصابات بكورونا لليوم السابع

طهران – الوكالات: انعقد مجلس الشورى الإيراني امس لأول مرة منذ أن أجبره تفشي فيروس كورونا المستجد على تعليق أعماله، فيما سجلت إيران انخفاضا في عدد الإصابات الجديدة لليوم السابع على التوالي.

واجتمع أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان الـ290 في غياب رئيسه السياسي المخضرم علي لاريجاني الذي كشفت إصابته بكوفيد-19 الأسبوع الماضي.

وأصيب بالفيروس ما لا يقل على 31 عضوا في البرلمان الذي أغلق أبوابه في 25 فبراير الماضي.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الحكومي لجلسة الافتتاح بعض النواب وهم متجمّعون رغم الإرشادات بشأن التباعد الاجتماعي لمنع تفشي الفيروس. وناقش البرلمان مشروع قانون عاجلا ينص على فرض إغلاق شامل في البلاد لمدة شهر قبل أن يرفضه، في حين رأى معارضوه أنه قد يضر بالاقتصاد.

وقال النائب شادمهر كاظم زاده وفق ما نقلت عنه وكالة «اسنا» شبه الرسمية إن «هذه الخطة تتعارض مع الوظائف وزيادة الإنتاج. من سيدفع ثمن تطبيقها؟».

لكن عبدالكريم حسين زاده الذي وضع مسودة مشروع القانون قال إن إيران «أربكت» بشأن كيفية احتواء الفيروس. وقال «علينا اتّخاذ قرار عاجل إذ أن التاريخ سيحكم علينا». وامس، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور 133 وفاة جديدة بالفيروس، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 3872. وتم تسجيل 2089 إصابة جديدة بكوفيد-19 في أنحاء امس، ما يرفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 62 ألفا و589.

وأعلنت إيران عن أولى الإصابات بكوفيد-19 على أراضيها في 19 فبراير عندما أكدت أن شخصين توفيا بالمرض.

وتعد إيران البلد الأكثر تأثرا بالفيروس في الشرق الأوسط، وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن دول المنطقة. وسرت تكهنات في الخارج بأن العدد الفعلي للوفيات والإصابات قد يكون أعلى من ذاك الذي صرّحت عنه السلطات الإيرانية.

وفي مسعى للحد من تفشي الفيروس، أمرت إيران بإغلاق معظم الأعمال التجارية التي تعد غير أساسية وحظر السفر بين المدن لكنها تجنّبت فرض إغلاق تام.

لكن فريقها المكلف بمكافحة الفيروس، أشار إلى أنه سيسمح للأعمال التجارية «منخفضة المخاطر» بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من السبت مع مراعاة الالتزام بقواعد الصحة العامة. وأفاد الفريق أنه سيكون على ثلثي موظفي القطاع العام الذهاب إلى عملهم بينما يمكن للبقية أداء وظائفهم من منازلهم. وذكر أنه سيكون بإمكان ناشري الصحف والمجلات معاودة إصدار النسخ الورقية اعتبارا من السبت، بعدما منعوا من ذلك لمدة أسبوع.

لكن السلطات لم تحدد مفهوم الأعمال التجارية «منخفضة المخاطر» وواجهت انتقادات حيال ما اعتبرت رسائل متناقضة صادرة عنها عبر التخفيف من تدابير التباعد الاجتماعي. ونقلت «اسنا» عن رئيس مجلس محافظة طهران محسن هاشمي قوله «نرى تضاربا في تصريحات كبار المسؤولين». وأضاف «من جهة، تطالب وزارة الصحة بإجراءات أكثر تشددا ومن جهة أخرى يصدر المسؤولون في مجال الاقتصاد قرارات تجعل الناس يشعرون بأن فيروس كورونا ليس بهذه الخطورة في النهاية».

بدوره، حذّر أحد أعضاء الفريق المكلف بمكافحة الفيروس حميد سوري من أن أي شخص عائد إلى عمله قد يتحول إلى «قنبلة عنقودية» تنشر الفيروس إذ لم تظهر أي أعراض على كثير من المصابين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» عنه الاثنين «لا أعرف ما هو مبرر قرار كهذا».

ويصر المسؤولون على أن الهدف من إعادة فتح الأعمال التجارية هو إنقاذ الاقتصاد.

وقال وزير الصحة سعيد نمكي أمام مجلس الشورى «لا يمكننا إغلاق الصناعات والإنتاج» في وقت تشهد البلاد «حربا اقتصادية» متمثلة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.