الـجـامـعـة العـربـيـة تحذر من خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية

القاهرة – (د ب أ): حذرت جامعة الدول العربية من خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية واستمرار تفاقمها من قبل سلطات «الاحتلال» الإسرائيلي في ظل الظروف الصعبة الناجمة عن انتشار وباء فيروس «كورونا».

وطالبت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صحفي أمس الأحد، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأجهزتها كافة، «ممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال للوقف الفوري لأي أنشطة تؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع الصعبة أصلاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستغلال هذا الظرف لتحقيق مخططاتها في توسيع الاستيطان، وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وإحكام السيطرة على سكان القدس الشرقية، واستكمال عمليات التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في الأغوار، وتهديد حياة العمال، وكذلك الأسرى العرب والفلسطينيين في سجونها».

وأوضح البيان أن «سلطات الاحتلال تُمارس سياسة الإهمال المتعمدة والمماطلة في توفير المتطلبات اللازمة، بل منعها للإجراءات والتدابير المتخذة من الجهات الفلسطينية الرسمية والأهلية في القدس وضواحيها لمواجهة فيروس كورونا».

وطالبت الجامعة العربية «ضرورة إجبار سلطات الاحتلال على تلبية الحاجات الضرورية للفلسطينيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الطبية الطارئة من أجل محاربة هذا الوباء، مشيرة إن استمرار سياسات وممارسات الاحتلال في الهدم، والتشريد، والاعتقال، واستهداف المرافق الصحية في أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس إلا تقويضاً لجهود السلطة الفلسطينية في مواجهة هذا الوباء وهي المسؤولية الملقاة بالأساس على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال، وفق أحكام وقواعد القانون الدولي ذات الصلة».

إلى جانب ذلك دعت 19 منظمة صحة وحقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية ودولية أمس الأحد إسرائيل برفع الإغلاق عن قطاع غزة في ظل خطر تفشي فيروس كورونا المستجد. وحثت المنظمات في عريضة مشتركة، على ضرورة التزام إسرائيل بـ«واجباتها الأخلاقية والقانونية تجاه من يعيشون تحت سيطرتها، واتخاذ خطوات من أجل توفير كل ما يلزم جهاز الصحة الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة ولإنقاذ حياة السكان».

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، الذي ينشط في غزة في بيان إن على إسرائيل نشر خطتها لمنع انتشار فيروس كورونا في غزة، وتلبية الحاجات الطبية لأهالي القطاع. وذكر المركز أن إسرائيل تفرض قيودا على حركة وتنقل البضائع والأفراد منذ سنوات، وتمس بجهاز الصحة والاقتصاد وبالبنى التحتية لقطاع غزة، كما تصنف المعدات الطبية وقطع غيار الأجهزة الطبية ضمن المواد التي تعرّفها إسرائيل «مزدوجة الاستخدام» وتمنع دخولها إلى القطاع.