الأمم المتحدة تدعو طرفي النزاع في ليبيا إلى استئناف المحادثات العسكرية المشتركة

طرابلس – (أ ف ب): دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا طرفي النزاع إلى استئناف المحادثات العسكرية المشتركة بهدف التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وفق الخارطة الأممية. ولا تزال الاشتباكات قائمة في جنوب طرابلس بعد أكثر من عام على بدء هجوم المشير خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة الليبية.

وأسفر هذا النزاع عن سقوط مئات القتلى ونزوح نحو 200 ألف شخص، وقتل مدنيان أمس الجمعة إثر سقوط قذائف في حي زناتة جنوبي طرابلس، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق أمين الهاشمي. ونسبت قوات حكومة الوفاق الهجوم إلى القوات الموالية لحفتر.

وفي بيان صدر في وقت متأخر الخميس، أشارت البعثة الأممية إلى وجوب «اغتنام الطرفين الفرصة لوقف جميع العمليات العسكرية فورا، واستئناف المحادثات العسكرية»، وذلك بالاستناد إلى «الدعوات المختلفة لوقف إطلاق النار» خلال شهر رمضان ولمواجهة تفشي وباء «كوفيد-19».

وحثت البعثة جميع «الأطراف على الامتناع عن أي أعمال أو تصريحات استفزازية تهدد احتمالات تحقيق هدنة حقيقية واستدامتها». كما دعا البيان الدول «التي تغذي النزاع بشكل مباشر من خلال توفيرها الأسلحة والمرتزقة والمجتمع الدولي ككل إلى استخدام النفوذ لضمان الالتزام بحظر التسليح» المفروض على ليبيا «وإنفاذه».

وكانت حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة أعلنت الخميس رفضها «الهدنة» التي دعا إليها المشير خليفة حفتر، رجل شرق ليبيا القوي. واشترطت حكومة الوفاق بأن أي وقف للنار وصولا إلى «هدنة حقيقية» يحتاج إلى «ضمانات دولية» تفعّل عمل «لجنة 5+5»، التي دعت الأمم المتحدة إلى استئنافها.

وأقِرّت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 (خمسة أعضاء من قوات حفتر ومثلهم من قوات حكومة الوفاق) ضمن حوارات جنيف في فبراير بهدف الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم. والمسار العسكري واحد من ثلاثة مسارات، إلى جانب المسارين السياسي والاقتصادي، واجب اتباعها لاستكمال مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا لحل الأزمة.

لكن اللجنة العسكرية علقت أعمالها عقب جولتَي محادثات بسبب خلافات بين طرفي النزاع.

ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة إلى «هدنة إنسانية» في ليبيا خلال رمضان، خاصة لمواجهة مخاطر فيروس كوفيد-19. ولا يعترف حفتر بشرعية حكومة الوفاق التي تحظى باعتراف الأمم المتحدة وشُكّلت بموجب اتفاق وقّع في الصخيرات بالمغرب عام 2015.

وجاء إعلان الهدنة بينما واجهت قوات حفتر انتكاسة في الأسابيع الأخيرة، بعدما انتزعت قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا مدينتي صبراتة وصرمان الاستراتيجيتين في الغرب وتطوق حاليا ترهونة، أكبر قاعدة خلفية لقوات حفتر وتبعد ثمانين كيلومترا جنوب شرق طرابلس.

وفي خطاب الإثنين الماضي في بنغازي، مقرّ قيادته، أعلن حفتر «إسقاط» اتفاق الصخيرات السياسي وحصوله على «تفويض شعبي» لإدارة البلاد. ودانت حكومة الوفاق هذه الخطوة واعتبرتها «انقلابا جديدا» على السلطة. ورفضت الأمم المتحدة ودول غربية وعربية الإعلان «الأحادي»، مؤكدة ضرورة اتخاذ الاتفاق السياسي الليبي «مرجعا» أساسيا وإطارا «وحيدا» للتسوية السياسية في ليبيا.