معهد الدفاع عن الديمقراطيات: قطر الأسوأ في مكافحة كورونا

اتهم معهد الدفاع عن الديمقراطيات الأميركي قطر بسوء استغلال العمال وسط تفشي فيروس كورونا، حيث باتت قطر أكثر دولة ينتشر فيها الفيروس نسبة إلى عدد السكان فيها. وكشف التقرير أن قطر مازالت تحتجز العمالة في ظروف بائسةبحجة مكافحة الفيروس.

وقال التقرير إنه مع تفاقم وباء كوفيد-19 في قطر، عاد سجل الدولة البائس في مجال حقوق الإنسان إلى دائرة الضوء. فقد أقفلت الدوحة معسكرات العمل المزدحمة التي تؤوي العمال الوافدين، وتركت لهم خيارات قليلة لحماية صحتهم وسط تفشي المرض الذي يعد من بين الأسوأ في العالم على أساس نصيب الفرد.

وحتى 30 إبريل، أبلغت قطر عن 13,409 حالة إصابة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة. وتضاعف عدد الحالات تقريبًا كل ثمانية أيام خلال شهر إبريل، لذا فإن البلاد لديها الآن واحد من أعلى عدد الحالات لكل فرد في العالم، مقارنة بإسبانيا وإيطاليا.

وترتفع أعداد الإصابات اليومية في قطر بشكل كبير، حيث أبلغت السلطات عن 518 حالة جديدة في 21 إبريل، و 761 حالة جديدة في 24 إبريل، و 929 حالة جديدة في 26 إبريل. وبعد الإعلان عن اختبار ما يقرب من 86,000 شخص و”مضاعفة” جهودها لتتبع انتقال الفيروس، تتوقع وزارة الصحة العامة أن الوباء في قطر قد وصل إلى الذروة وأن معدل الإصابة سيبدأ في الانخفاض قريبًا.

وبينما جاءت الحالات الأولية لقطر من إيران، تعزو السلطات معظم الحالات الجديدة إلى العمال الأجانب الذين اتصلوا بأفراد مصابين. وفي منتصف مارس، أغلقت قطر منطقة صناعية في الدوحة يسكنها في الغالب عمال أجانب. وقد حاصرت هذه الخطوة بشكل فعال مئات الآلاف من العمال في ظروف سيئة، حيث يمكن أن تضم غرفة واحدة ثمانية إلى 10 رجال.

وبعد تمديد فترة الإغلاق في 1 إبريل، أعلنت الدوحة الأسبوع الماضي أن الحكومة سترفع حظرها تدريجيًا، لكنها لم تفعل ذلك بعد.

ويعكس إغلاق قطر للمنطقة الصناعية في الدوحة اتجاهاً أوسع. مثل دول الخليج الأخرى، تعتمد قطر بشكل كبير على العمالة الأجنبية لمعظم قوتها العاملة، خاصة في قطاعات مثل البناء والخدمات المحلية. ويشكل العمال الأجانب البالغ عددهم حوالي 2 مليون عامل في البلاد أكثر من 88% من السكان و95% من القوى العاملة.