حكومة دبي تفتح قنوات تواصل بين المسؤولين والجمهور

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي إطلاق مبادرة #AskDXBOfficial للردّ على أسئلة الإعلاميين والجمهور الموجهة للمسؤولين في حكومة دبي، بهدف فتح أبواب المسؤولين لتلقي الاستفسارات والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بتحديات تداعيات أزمة «كوفيد-19»، وخلق مرجع موثوق للإجابة عن استفسارات الجمهور، بما لا يدع مجالاً للشك أو لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة حول القوانين والإجراءات التنظيمية الجديدة التي تعلن عنها دبي للمقيمين، وبما يمنح الإعلام القدرة على القيام بدوره الذي لا غنى عنه كشريك فاعل ومؤثّر في أوقات الأزمات.

وضمن أول لقاءاتها، طرحت المبادرة عشرات الأسئلة الموجهة إلى مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد المري، حول بعض الإجراءات المتعلقة بحاملي إقامات دبي، والقرارات المعنية بتمديد صلاحية إقامات الموجودين خارج الدولة إلى جانب بعض الاسئلة المتعلقة بالغرامات المترتبة على التأخر في إصدار بطاقة هوية، وغيرها العشرات من الأسئلة المهمة التي تشغل شريحة واسعة من الجمهور.

وأكدت مديرة الاتصال الاستراتيجي بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، علياء الذيب، أن المبادرة تهدف لتعزيز الشفافية، وصناعة قنوات متجددة للتواصل بين مؤسسات حكومة دبي والجمهور، وإبقاء المقيمين والزوار على اطلاع بأحدث المستجدات والقرارات الصادرة المعنية بإجراءات السفر والإقامة والإجراءات الاحترازية في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب توضيح تداعيات التطورات المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» والإجراءات الجديدة المعلن عنها في دبي بعد إعادة فتح المطارات واستقبال السياح والزوار من وإلى دبي عبر مطاراتها.

وأوضحت الذيب أن الاتصال الحكومي يمثل جزءاً رئيساً من استراتيجية المكتب وأحد مكوناته المهمة، كونه قناة رئيسة من قنوات التواصل بين الجمهور، بمختلف شرائحه، وبين الجهات الحكومية ومسؤوليها، وذلك لضمان أعلى معايير الشفافية ودقة المعلومات، مؤكدة أن «المبادرة تأتي في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز قدرات الاتصال في دبي، وتأكيد توصيل الرسالة بالأسلوب الأمثل في مختلف المواقف، وضمن جميع الأوقات، إذ تمثل إضافة نوعية لتلك الجهود بما لها من تأثير إيجابي يضمن ترسيخ مفهوم العمل الإعلامي الإبداعي، وتبني مبادرات تؤسس لمرحلة جديدة من الاتصال الحكومي الداخلي والخارجي».

وأشارت إلى إمكان متابعة الأسئلة والأجوبة المطروحة ضمن المبادرة عبر الحسابات الرسمية للمكتب على مواقع التواصل الاجتماعي. ودعت الراغبين في الاستفسار عن القرارات التنظيمية والإجراءات الاحترازية المتعلقة بإجراءات السفر والإقامة وغيرها من الإجراءات الاحترازية المرتبطة بتداعيات كوفيد-19، إلى طرح استفساراتهم على الحساب الرسمي للمكتب على «تويتر» تحت وسم #AskDXBOfficial، لتوصيلها إلى المعنيين والإجابة عنها من المسؤولين في الجهات الحكومية بدبي، مؤكدة ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الإعلامية الموثوقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة وغير الدقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وضمن مجموعة الأسئلة التي وجهت إلى اللواء محمد المري، سؤال حول حركة المسافرين في مطارات دبي حالياً، وأجاب بأن حركة المسافرين عبر مطارات دبي في ازدياد مستمر، وتشهد ارتفاعاً يومياً بنسبة 5% في أعداد المسافرين القادمين إلى دبي، لافتاً إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد قرب عودة حركة الطيران عبر مطارات دبي إلى سابق عهدها مع نهاية العام الجاري، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تعمل مع الجهات كافة في مطارات دبي لرفع هذه النسب المبشرة.

كما أجاب عن سؤال حول الإجراءات المرتبطة بالمقيمين الخليجيين الذين يحاولون العودة إلى الدولة، موضحاً أنه «لا مانع من عودة المقيمين الخليجيين إلى الدولة في حال كانت هناك رحلات مجدولة بين دول مجلس التعاون الخليجي ومطارات دولة الإمارات العربية المتحدة».

وحول الغرامات المترتبة على الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم وتحتم عليهم البقاء في دولة الإمارات بسبب توقف حركة الطيران في دولهم، أوضح أن «قسم الحالات الإنسانية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب مختص بمعالجة هذه الحالات، وهو يتعامل مع كل حالة بشكل فردي، وعلى أساس إنساني. وبناء عليه يتم تقديم التسهيلات المطلوبة لهذه الفئة إلى حين عودتهم لبلدانهم، وعودتهم مرة أخرى إلى دولة الإمارات متى ما تم استدعاؤهم من قبل جهات عملهم السابقة أو جهات عمل أخرى».

كما أكد المري أن المقيمين في دبي يحصلون بموجب التصريح المعطى لهم على التسهيلات المطلوبة للدخول إلى دبي من مطارات الدولة كافة.

وفي سؤال آخر إلى المري، حول إمكانية تجديد إقامة شخص تجاوز الستين عاماً، أجاب بأن إعطاء أو تجديد الإقامة يعتمد على صحته ولياقته الجسدية، ومدى أهليته لمجال العمل في حال رغبته في الحصول على تصريح عمل، مؤكداً أن الإدارة لا تمانع حصول أي شخص تجاوز الستين عاماً على الإقامة في حال استيفائه الشروط المطلوبة.

وحول إمكانية السماح لحامل الإقامة المنتهية الصلاحية التي تم تمديدها تلقائياً حتى نهاية العام بمغادرة الدولة والعودة بالإقامة نفسها، أجاب بأن الأشخاص المنتهية إقاماتهم والموجودين داخل الدولة لا يحق لهم السفر إلا بعد تثبيت الإقامات الجديدة، وهذا الإجراء شرط أساسي لتمكنهم من العودة للإمارات.

وأكد المري أن عودة الأشخاص الذين لديهم تأشيرة إقامة سارية المفعول ولكنهم موجودون خارج الدولة منذ أكثر من ستة أشهر، مرتبط بوضع الدولة القادم منها، وفي حال كانت مطاراتها مفتوحة باتجاه الإمارات فلا مانع من عودته بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة، من أهمها إجراء فحص مسبق لـ«كوفيد-19» والدخول للموقع الرسمي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، للتقدم والحصول على تصريح العودة المسبق والدخول إلى مطارات دبي.

وحول التأشيرات السياحية التي تم إصدارها قبل أزمة «كوفيد-19»، أوضح المري أن الإدارة تنسق بشكل مستمر مع الشركات السياحية لتقديم التسهيلات المطلوبة وإيجاد الحلول المثلى للحاصلين على التأشيرات، سواء التي تم إصدارها قبل الجائحة أو مع بداية انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى أن الخيارات تشمل عودة الحاصلين على التأشيرات في رحلات لاحقة، أو حجز برامج سياحية أخرى.

وأكد أن انتظار هذه الفئة لن يطول كثيراً، بحكم المؤشرات القوية لعودة النشاط السياحي إلى دبي، وتحرك أعداد الأفواج السياحية القادمة إليها قبل نهاية العام.

وعن شروط الموافقة على تصريح العودة للمقيمين، ومدى صحة الأنباء التي تحدثت عن إعطاء الموافقة لمهن أو وظائف معينة دون أخرى، أكد أن جميع المقيمين مؤهلون للعودة إلى دولة الإمارات، ولكن هناك بعض المقيمين المكفولين على شركات ومؤسسات تجارية، ومتى ما قرر الشخص صاحب هذه الوظيفة أو المهنة العودة إلى الإمارات، يتوجب على الشركة التقدم بطلب عودة المكفولين من قبلها، مؤكداً أن عدداً كبيراً من الشركات تقدم فعلاً بمثل هذه الطلبات وتمت الموافقة عليها، وهؤلاء الموظفون موجودون حالياً على رأس أعمالهم.

كما أجاب عن سؤال وجه له من أحد الإعلاميين حول مدى إمكانية حدوث رفض طلب أحد أفراد الأسرة للعودة، والإجراءات الواجب على الأسرة اتباعها في هذه الحالة، مؤكداً أن الأسر الراغبة في العودة إلى دبي لا تحتاج سوى تصريح واحد يشمل أفراد العائلة من الأب والأم والأبناء والفئات المساعدة المرافقة لها، لافتاً إلى أن سبب عدم حصول بعض أفراد العائلة الواحدة على موافقة العودة قد يكون مرتبطاً بخلل في إدخال البيانات بشكل صحيح. وأوضح أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تتعامل مع الفئات المساعدة كجزء من العائلة في حال عودتها مع العائلة، أما في حال كانت هذه الفئة موجودة في بلدها الأم، وترغب في العودة بشكل منفصل عن العائلة إلى دولة الإمارات، فيتوجب على رب العمل تقديم طلب بعودة هذه الفئة للعمل لديه مرة ثانية.

كفالة الوالدين

في سؤال وُجه من أحد المتابعين عبر حساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي على «تويتر»، تساءل من خلاله عن شروط تقديم طلب إصدار إقامة لوالدته المسنة، التي لا يوجد لها عائل؛ بيّن اللواء محمد المري أن هناك شروطاً محددة لمن يودّ كفالة أحد الوالدين، ومتى ما توافرت الشروط لدى الكفيل فلا مانع من إصدار الإقامة للوالدين معاً، أو أحدهما بشكل منفرد، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب حددت الرقم المجاني 8005111 للإجابة عن جميع الاستفسارات الموجهة لها من الجمهور.

وأجاب عن سؤال وجه له من أحد المقيمين الموجودين خارج دولة الإمارات، متسائلاً حول الحلول المقدمة للأشخاص الذين سبق لهم أن حصلوا على تصريح العودة إلى دبي، ولكنهم لم يتمكنوا من مغادرة الدولة التي يوجد فيها بسبب إغلاق المطار، موضحاً أن على المسافر إعادة تقديم الطلب مرة أخرى متى أعيد فتح المطار في الدولة أو المدينة التي يوجد فيها. وأكد في معرض الإجابة عن هذا السؤال أن هذه الحالات الاستثنائية ستحصل على الموافقة الفورية، بموجب حصولها سابقاً على التصريح المطلوب.

وأكد في معرض إجابته عن تساؤل وجه له حول ما إذا كان الحصول على موافقة العودة إلى دولة الإمارات تشترط الحصول على تذكرة سفر عبر طيران الإمارات وفلاي دبي، حصراً، أو يمكن شراء تذاكر السفر من شركات الطيران الأخرى، قال إن جميع شركات الطيران العاملة في مطارات دبي لها الحق في إعادة مسافريها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن حقها تقديم التسهيلات المطلوبة للحصول على تصاريح العودة لمتعامليها. كما أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ترحب بجميع الراغبين في العودة على متن خطوط الطيران المتعاملة مع مطارات دبي.

المصدر: الإمارات اليوم