قطر تعدّل قوانين العمل

كما تم إصدار مرسوم بقانون نص على “تسهيل الانتقال بين جهات العمل، الأمر الذي سيزيد من المنافسة والذي يتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله”. وقالت الوزارة إن التغييرات ستعزز الاستثمار في الاقتصاد المحلي وتدفع النمو الاقتصادي.

المطالبات الحقوقية

لطالما ذكرت المنظمات الحقوقية أن نظام الشركات الخاصة القطري الذي يكفل العمال الأفراد والذي يستخدم في جميع أنحاء الخليج، يغذي الانتهاكات. وقالت منظمة العفو الدولية إنّ شرط الحصول على موافقة صاحب العمل قبل تغيير الوظائف “ترك العمال المهاجرين في قطر تحت رحمة أصحاب العمل المسيئين”.

وقال ستيف كوكبرن مسؤول العدالة الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة “نرحب بسن هذه القوانين، وندعو الآن السلطات القطرية إلى ضمان تنفيذها بشكل سريع وسليم”.

وقالت فاني ساراسوتي، مديرة المشاريع في مجموعة حقوق المهاجرين غير الحكومية، إنها تلقت بالفعل سلسلة من الرسائل حول التغييرات من العمال.

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قبل أسبوع أن العمالة الأجنبية الضخمة في البلد الخليجي لا تزال تتعرض للاستغلال من قبل المشغلين الذين يحجبون الأجور ويهددون بالطرد وينتقصون من الأجور ما يجعل بعض العمال غير قادرين على شراء الطعام.

وأجرت المنظمة مقابلات مع أكثر من 93 عاملاً وعاملة وافدين يعملون لدى أكثر من 60 شركة أو صاحب عمل، وراجعت وثائق وتقارير قانونية تحضيراً لهذا التقرير.

لكن السلطات القطرية اعتبرت أن هيومن رايتس ووتش “عمدت إلى تضليل الرأي العام في تقريرها، وأضرت بمن تزعم أنها تقدم المساعدة إليهم”.

ويشكل الأجانب 90 بالمئة من عدد سكان قطر البالغ 2,75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة لكأس العالم لكرة القدم العام 2022.

المصدر: يورونيوز