البحرين: التوظيف فـي الحكومة مستمر.. وهيكلة 51 مؤسسة حكومية

أكد أحمد زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية أن الديوان انتهى من هيكلة 51 مؤسسة حكومية من أصل 57 مؤسسة وذلك لرفع الكفاءة والإنتاجية وضمان جودة الخدمات ومراعاة الميزانية العامة للوزارات خصوصا بعد خروج 8 آلاف موظف ضمن برنامج التقاعد الاختياري، موضحًا أن هيكلة الوزارات أسهمت في تخفيض الكلفة التشغيلية لجميع وزارات الدولة.

جاء ذلك خلال تنظيم معهد البحرين للتنمية السياسية للقاء مباشر عن بعد من خلال برنامج (ترابط 2) بهدف فتح قنوات التواصل بين المسؤولين ومختلف فئات المجتمع.

اما بخصوص انتشار فيروس كورونا وكيفية تعامل الديوان مع الجائحة مع ضمان استمرار الخدمات، أوضح الزايد أن الديوان نجح في تطبيق العمل عن بعد من خلال توجيه 70% من موظفي القطاع العام الى العمل من المنزل مع توفير جميع المتطلبات اللازمة بعدم تأثير سير العمل وكفاءة الانتاجية والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مبينا أن الديوان التزم بمراقبة الأداء الحكومي بحسب توصيات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وترجمة الديوان لهذه التوصيات من خلال تخفيض عدد الموظفين مع مراعاة عدم المساس بجودة الخدمات المقدمة إلى الجمهور.

كما تم تشكيل لجنة خاصة في الديوان تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة كل ما يتعلق بسير العمل في الوزارات بعد تخفيض العمل بنسبة 50% في الجهات الحكومية، ولمتابعة تداعيات الجائحة ومتابعة الوزارات والخالات الطارئة.

لافتا إلى أن الديوان قد بدأ في تطبيق سياسة العمل عن بعد في نوفبمر من عام 2019 وقبل تفشي فيروس كورونا بعد تحديد 83 مسمى وظيفي للعمل من المنزل بشكل دائم لخفض الكلفة التشغيلية ورفع مستوى الانتاجية.

وبخصوص التوظيف في القطاع الحكومي، أكد الزايد أن التوظيف لم يتوقف أبدا مع تفشي الفيروس، بل وتضاعف في القطاع الصحي على حسب الميزانية المتاحة، فيما تم إجراء المقابلات التوظيفية عن بعد التزاما بالإجراءات الاحترازية التي أصدرها الفريق الطبي.

وأشار الزايد إلى أن الديوان يعتمد بالدرجة الأولى على توظيف أصحاب الشهادات والمؤهلات العلمية ومن ثم على المهارات التي نعتبرها إضافة نوعية على مؤهلات المتقدم للوظيفة.

وأضاف: استقطاب المواطنين ورفع نسب البحرنة هي مسؤولية وزارة العمل بحسب القانون، إلا أن الديوان يسعى لاستقطاب الكفاءات الوطنية من خلال البرامج المطروحة التي أقرها الديوان خلال الفترة السابقة.

وأن توظيف المواطنين مسؤولية الوزارات وأن دور الديوان يقتصر في المتابعة وترشيح المتقدمين لطلبات التوظيف للوزارات التي تتقدم بطلب التوظيف للديوان، ومن ثم تقوم الوزارة بالاتصال بالمرشحين الذين رشحهم الديوان لإجراء مقابلات التوظيف واختيار الأنسب.

وأكد الزايد أن الديوان يسعى لمواكبة العصر الحديث من خلال تحديث الأنظمة والتعليمات من خلال طرح 15 مشروعا لتطوير عمل المؤسسات الحكومية، اذ يتم العمل حاليا على 3 مشاريع أبرزها مشروع «تكامل» الذي يأتي في إطار توجهات مجلس الوزراء في تطوير الأداء الحكومي من الكفاءة والإنتاجية وسرعة الإنجاز وحسن استخدام الميزانيات ضمن برنامج عمل الحكومة.

وأن المشروع مدرج في قانون الخدمة المدنية على أن يضع الديوان نظاما لإدارة الأداء المؤسسي الذي يهدف إلى ترسيخ الثقافة المؤسسية بالجهة الحكومية التي تعتمد على المهنية والنزاهة والشفافية ومساندة موظفيها لتعزيز قدرة الجهات الحكومية لتحقيق رسالتها وأهدافها الاستراتيجية وتحويل الخطط إلى مؤشرات ومعايير قابلة للقياس.

وبخصوص البند العاشر للمادة 34 من قانون الخدمة المدنية المتعلق برأي الموظف في وسائل التواصل، أوضح الزايد أن حرية الرأي من ثوابت الدستور، والموظف الحكومي لا بد أن يلتزم بأخلاقيات المهنة، وهناك مدونة السلوك الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية، وهو هدفه تكامل أداء موظفي الجهات الحكومية، ولا ينتقد الآخر في هذه المنظومة الحكومية المتكاملة.

لافتا إلى أن الديمقراطيات العريقة في العالم كأمريكا وكندا وبريطانيا لديها قوانين وتشريعات تمنع موظفيها في القطاع الحكومي من توجيه النقد للسياسات الحكومية في مواقع التواصل، وأردف أن الجميع في مركب وفريق واحد، وأن النقد لسياسات مؤسسات من أعضاء نفس الفريق لا تجوز بتاتا.

وتطرق الزايد إلى أن الديوان رصد مكافآت انضباط تبدأ من 300 إلى 500 دينار كحوافر ومكافآت تشجيعية للموظفين الملتزمين، وألف دينار للموظف العام، مع التأكيد على أن الترقيات مرتبطة بالجدارة والكفاءة.

المصدر: أخبار الخليج