جمعيات ومنظماتدول الخليج
الكويت تغلق المكتبين الثقافي والعسكري بسفارة إيران
الكويت – قررت الكويت الخميس طرد نحو 15 دبلوماسيا إيرانيا بعد شهر تقريبا من تثبيت محكمة التمييز إدانة عناصر خلية “إرهابية” بتهمة “التخابر” مع الجمهورية الإسلامية، وفق مصدر حكومي.
وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية إن قرارا صدر كذلك بإغلاق البعثات العسكرية والثقافية والتجارية الإيرانية.
وصرح مسؤول بالحكومة الكويتية الخميس بأن الكويت اتخذت إجراءات لم يحددها فيما يتصل بعلاقتها الدبلوماسية مع إيران.
وقال الشيخ محمد المبارك الصباح، وزير الإعلام بالإنابة إن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات بما يتماشى مع الأعراف الدبلوماسية وبما يتفق مع معاهدات فيينا فيما يتصل بعلاقتها مع إيران.
وأدانت الكويت العام الماضي مجموعة تتألف من كويتيين وإيراني واحد بالتجسس لصالح إيران وجماعة حزب الله اللبنانية الشيعية.
وقالت مصادر دبلوماسية كويتية إن الكويت قررت إغلاق الملحقية الثقافية الإيرانية والمكتب العسكري وتخفيض عدد الدبلوماسيين بسفارة طهران فيها من 14 إلى 9، وذلك على خلفية قضية خلية العبدلي.
وأضافت المصادر أن الكويت أمهلت الدبلوماسيين الإيرانيين الذين لم تفصح عن أسمائهم 45 يوما لمغادرة البلاد.
ونشرت الداخلية الكويتية الأربعاء صور 16 محكوما في قضية خلية العبدلي متوارين عن الأنظار والأحكام الغيابية الصادرة بحقهم.
وطلبت الوزارة في بيان صحافي من المواطنين والمقيمين الإبلاغ عنهم، محذرة من إيوائهم.
وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت قبل أيام عن فرار 14 شخصا إلى إيران على متن قوارب سريعة بعد صدور حكم محكمة التمييز في 18 يونيو الماضي عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 10 سنوات.
وكان أخلي سبيل المتهمين المذكورين بعدما قضت محكمة الاستئناف ببراءتهم من القضية المتهم فيها 25 كويتياً إلى جانب إيراني(هارب) عليهم أحكام مختلفة بالسجن.
وأعلنت الداخلية الكويتية، في 13 أغسطس 2015، ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة بمنطقة العبدلي قرب الحدود العراقية، وفي منازل مملوكة للمشتبه بهم، وشملت المضبوطات 19 طناً من الذخيرة، و144 كيلوغراما من المتفجرات، و68 سلاحا متنوعا و204 قنابل يدوية، إضافة إلى صواعق كهربائية.
وقررت محكمة التمييز في 18 حزيران الحكم بالسجن المؤبد على “العقل المدبر” لما عرف بـ”خلية العبدلي” بتهمة “التخابر مع إيران وحزب الله اللبناني، وبسجن عشرين متهمين آخرين بين خمس سنوات و15 سنة.