البحرين: قانون جديد للتصدي لأعمال تشويه الحدائق والمباني العامة بكتابة عبارات لائقة أو غير لائقة على جدرانها

يواجه الشبان الجانحون الذين يقومون بتشويه جدران الممتلكات العامة والمدارس بالكتابة والرسومات التعرض لغرامات وعقوبات بأداء خدمات اجتماعية. وفي هذا الصدد يعكف نواب من لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على إعداد مشروع قانون للتعامل مع عمليات التشويه المتعمدة التي يقولون إنها تكلف الحكومة كميات كبيرة من الأموال.

وقال وائل المبارك الوكيل المساعد للخدمات البلدية: «ان هذه العمليات تكلف الحكومة أموالا طائلة للصيانة بسبب تكرار الحوادث، وهي تتطلب منا التدخل باستمرار لمعالجتها وبخاصة إذا كانت لغة العبارات غير مقبولة». مضيفا: «أن إتلاف الممتلكات العامة لا يعكس فقط سوءا في سلوك الأفراد وإنما يحدث أيضا تأثيرا كبيرا لأننا وصلنا إلى نقطة لم يعد يتوافر لنا فيها التمويل اللازم للقيام بالإصلاحات».

وأوضح النائب محسن البكري نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة أن عقوبات الشباب المتورط في هذه الأعمال قد تشمل الغرامة أو الخدمة الاجتماعية مثل أعمال الطلاء وصيانة الممتلكات العامة. وقال إن المخربين سيعاقبون، بموجب القانون، بغرامات مساوية للضرر الذي أحدثوه. كما سيفرض عليهم أداء خدمة اجتماعية كعقوبة بديلة للحبس تشمل المشاركة في صيانة وطلاء وتنظيف المرافق العامة إلى جانب حضور محاضرات حول ما ارتكبوه من أخطاء.

وأضاف أن اللجنة تعمل على إعداد مواد القانون وأنها تسعى لأن يكون القانون جاهزا قبل نهاية الفصل التشريعي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ولكنه قد يؤجل إلى شهر ديسمبر. من جانبه قال عادل العسومي رئيس اللجنة ان هناك حاجة الى وضع حلول فورية لهذا السلوك الملاحظ في مختلف المدارس في البلاد.