الشمري: الكشف عن مراحل جسر الملك حمد مطلب ملح لتهيئة “الخاص”

دعا رجل الأعمال عبدالحكيم الشمري، الجهات المسؤولة، إلى الكشف عن تفاصيل المراحل التي وصل إليها مشروع جسر الملك حمد، لما له من أهمية للقطاع الخاص والذي يعد مكملاً للجهود الرسمية من أجل تفعيل دوره في الاستعداد لمرحلة ما بعد الافتتاح لتسخير إمكانياتهم اللووجستيه والخدماتية والسياحية.

وأكد أن حركة التجارة والاستيراد والتصدير، ستشهد نمواً مظطرداً بعد افتتاح الجسر الجديد والذي سيربط البحرين بسكة حديد لأول مرة في التاريخ لتتحقق تطلعات قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي في الوحدة المنشودة على جميع الأنشطة.

وشدد الشمري، على متانة العلاقات البحرينية السعودية والتي توجتها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه، ثم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرين الشريفين إضافة إلى الروابط التاريخية الضاربة جذورها بالتاريخ والتي تؤكدها الأحداث على مر الأزمان.

وأكد أن قرار إنشاء جسر الملك حمد، جاء في لحظات تاريخية دقيقة، مؤكدة للعالم أجمع على إيمان قيادتي المملكتين الشقيقتين والشعبين على وحدة المصير خاصة فيما تشهده المنطقة من تحديات كبيرة وحساسة، إضافة إلى المعطيات والمؤشرت والخطط التي تتبعها أي دولة لضمان استرار اقتصادها وأمنها والتي دفعت باتجاه مثل هذا القرار التاريخي.

وأوضح الشمري أن هذا القرار جاء ترجمة لتطلعات شعوب المنطقة التي تتطلع لمزيد من الرفاهية والرقي والتطور.

وذكر أن جسر الملك فهد والذي دشن مطلع الثمانينات لاسيتعاب حركة سفر لا تتجاوز 10 آلاف مسافر و200 شاحنة يوميا فاق التوقعات، حيث تضاعف هذا العدد 10 أضعاف خلال الأعوام الـ30 الماضية، ما يعزز الحاجة إلى إنشاء الجسر الجديد لتلبية احتياجات البلدين السياحية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن مجلس المتعاون الخليجي، شهد في العام 2003 توقيع اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي والذي أسهم في انسياب حركة الشحن بين دول مجلس التعاون وإلغاء الضرائب على البضائع ذات المنشأ الوطني، ما عزز قوة تصدير البضائع بين دول مجلس التعاون وتبعتها اتفاقية السوق الخليجية المشتركه في العام 2008 والتي وقعها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ما ساهم في مزيد من الترابط بين دول مجلس التعاون ليس فقط على صعيد التجارة ولكن أيضا سهل تنقل اليد العاملة الخليجية للعمل بدول المجلس وساهم في معاملة مواطني مجلس التعاون معاملة المواطنين وفتح مجال ممارسة التجارية في كثير من القطاعات.

وأثنى على الجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في تعزيز التعاون بين دولة الخليج والتي تحققت على عدة أصعدة منها، الربط لكهربائي والمائي والأمني والدفاعي وتوحيد أغلب الأنظمة بين الأجهزة الرسمية ومناهج التعليم وبرامج الرياض، متطلعاً إلى المزيد من التكامل بين دول التعاون لما فيه خير دول الخليج وشعوبها.