العراق يفعل مذكرة مع تركيا تتيح الحصول على حصة مياه كاملة

وقال الحمداني في كلمة له في مؤتمر “الأمن المائي من أهم ركائز الأمن القومي”: إن”الوزارة تمكنت من تفعيل مذكرة التفاهم من تركيا، التي تم توقيعها في العام 2009 وعدلت العام 2014 ، وهي تتيح للعراق الحصول على حصة كاملة”، لافتا إلى أن “هناك لجنة مشتركة مع تركيا مقرها في العراق للتنسيق حول مسألة المياه”.

ونوه أيضا إلى أن المياه القادمة من إيران، وإن كانت نسبتها 15% كواردات مائية للعراق تؤثر بشكل كبير على محافظة ديالى، بشمال شرق العراق، لأن تغذية المحافظة تعتمد بشكل كامل على المياه القادمة من إيران.

وأضاف أن “أزمة المياه ليست أزمة وزارة وإنما هي أزمة بلد بشكل كامل، ونأمل بأن يستمر الاهتمام بملف المياه لدى الجميع”، مؤكدا أن “هناك إجراءات تنفيذية وبروتوكولا صوت عليه مجلس الوزراء، من أجل تحديد حصة المياه المالية”.

وتابع الحمداني أن “دول المنبع استغلت الوضع العراقي ما بعد عام 2003 وانشأت الكثير من المشاريع (السدود)، خاصة وأن أكثر من 90%‎ من الموارد المائية للعراق منابعها خارج العراق”، مشيرا إلى أن “التطور الكبير والزيادة في النمو السكاني في العراق حمل أعباء إضافية للوزارة بتأمين مياه الشرب والزراعة”.

وأوضح الحمداني أن “الأمن والمياه مرتبطان بشكل كبير، وأن التعامل مع ملف المياه حساس جدا”، كاشفا أن “الوزارة وضعت دراسة استراتيجية، بالاشتراك مع جميع مؤسسات الدولة، ولغاية 2035 ، وهذه الدراسة تحتاج إلى أموال كثيرة، والوضع المالي الحالي للدولة لا يتحمل ذلك”.

المصدر: “واع”