عمان: جهاز الاستثمار يعلق على مديونية الشركات الحكومية

أكد جهاز الاستثمار العماني على أن عام 2019 كان أنجح الأعوام بالنسبة لأداء استثمارات الجهاز على الإطلاق في  تاريخه حيث حقق عائدات بلغت في المتوسط 5 ر 9 بالمائة.

وقال الجهاز اليوم في بيان له حول ما تم تداوله عن طبيعة عمله وأداء استثماراته وقراراته الاستراتيجية والعملياتية، وحول إجمالي حجم قروض  الشركات المملوكة للدولة إنه تمكن من التخارج من استثمارات بلغت قيمتها  ضعف القيمة الأصلية التي استثمرها الجهاز ودخوله في استثمارات جديدة  في قطاعات الفضاء وتكنولوجيا الغذاء ومشاريع البنى الأساسية، وتعزيز  حضور استثمارات الجهاز في أسواق الصين واليابان وكوريا الجنوبية  ليصل عدد الدول التي تحتوي استثمارات للجهاز أكثر من 25 دولة.. كما  تمكن طوال السنوات الخمس الماضية من رفد الموازنة العامة للدولة دون  أن يؤثر ذلك على المركز المالي للجهاز ودون الاضطرار لتسييل أي من  أصوله.

وأضاف أنه تمكن أيضًا من اتخاذ قرارات آمنة استثماريا سواء عبر تسييل بعض الأصول بتصفيتها التي تزامنت مع إغلاق الشركات العالمية المرتبطة  بها، أو بالتخارج من الاستثمارات التي توجد في بيئات غير منظمة بشكل  سليم، أو إلغاء الشراكات التي لا تشكل أفضل جدوى لاستثمارات السلطنة  حيث أدت تلك القرارات إلى نتائج إيجابية منها التقليل من نسب المخاطر،  وتجنيب الجهاز خسائر محتملة، وتوطين بعض التقنيات في السلطنة، وإعادة  توجيه الاستثمارات في قطاعات وأسواق جديدة.

وفيما يتعلق بإجمالي قروض الشركات المملوكة للدولة فإن الاقتراض يعتبر ضمن الجوانب المرتبطة بممارسة الأعمال، وهو أحد أقل أدوات التمويل  كلفة خصوصا مع إقبال الشركات على تنفيذ مشاريع جديدة والتوسع في  العمليات دون استهلاك رأس المال أو السيولة المتوفرة لدى الشركات،  ودون إلقاء عبء التمويل على المالية العامة للدولة على سبيل المثال قد تلجأ  شركة إلى استثمار السيولة التي لديها لتحصيل نسبة عائدات مرتفعة مقارنة  بالقيمة التي تدفعها كتكلفة للدين الذي تتحصل عليه بنسبة فائدة أقل، كما أن  الجهات التمويلية تقدم قروضها بناء على جدوى المشاريع الممولة بما  يضمن لها قدرتها على استرداد قيمة القرض والتكاليف المتعلقة به وإن  استدانة الشركات لا تعني بالضرورة تعرضها للخسارة.

وأكد جهاز الاستثمار العماني اهتمامه بموضوع قروض الشركات المملوكة للدولة والتي أضحت تابعة للجهاز منذ يونيو 2020م في ضوء المرسوم  السلطاني رقم 61 /2020 بإنشاء جهاز الاستثمار العماني ويسعى في هذا  الصدد إلى إرساء إطار متكامل لحوكمة الشركات المملوكة للدولة يشمل  جوانب عمليات الشركات بما فيها القروض عبر صياغة سياسات ملزمة  للشركات تنظم الاقتراض وأدوات التمويل من أجل خفض إجمالي تلك  القروض.

كما أكد الجهاز التزامه بتطبيق الممارسات الفضلى في الإفصاح طبقا للمعايير العالمية لإفصاح صناديق الثروة السيادية بالرغم من الخصوصية  التي تكتنف عملياتها بحكم طبيعتها السيادية إلا أن الجهاز يتيح العديد من  المعلومات حول عملياته سواء عبر التقرير السنوي أو الموقع الإلكتروني  للجهاز www.oia.gov.om. ويتبنى الجهاز سياسة واضحة في الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing Policy لضمان وجود قناة آمنة تضمن سرية وسرعة   وصول تلك البلاغات إلى لجنة التدقيق التي تتبع مجلس الإدارة مباشرة من  أي مُبَلِّغ ودون الاضطرار للكشف عن هويته، وذلك عبر البريد الإلكتروني whistleblowing@oia.gov.om أو الخط الساخن 24745700.

ويشيد الجهاز بحرص المجتمع على سعيه للبحث عن المعلومات الرسمية  من مصادرها والتحقق من صحة ما يتداول عبر مختلف وسائل التواصل

المصدر: الشبيبة