نواب أمريكيون يدعون إلى زيادة التحرك لتمديد حظر الأسلحة على إيران

واشنطن – الوكالات: قالت مصادر في الكونجرس  ان ما يقرب من 90 في المائة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي وقعوا على رسالة تحث إدارة الرئيس دونالد ترامب على زيادة تحركها الدبلوماسي في الامم المتحدة لتمديد حظر الاسلحة المفروض على إيران.

وفي استعراض نادر للتضافر بين الحزبين وقع ما لا يقل عن 382 من 429 عضوا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الرسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو وحثوا فيها الوزير على العمل مع حلفاء أمريكا وشركائها لتمديد الحظر الذي ينتهي في أكتوبر وكذلك قيود السفر التي تفرضها الامم المتحدة على الإيرانيين الضالعين في انتشار الاسلحة.

وقالت الرسالة التي اطلعت عليها رويترز وتصدرها النائبان اليوت انجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ومايك مكول أكبر عضو جمهوري في اللجنة: «من المنتظر أن ينتهي حظر الاسلحة الذي تفرضه الامم المتحدة في أكتوبر، ونحن قلقون من أن يؤدي انتهاء الحظر إلى قيام المزيد من الدول بشراء وبيع أسلحة من وإلى إيران». وأضافت: «نحثكم على العمل مع الحلفاء والشركاء الذين يتبنون نفس الفكر بما في ذلك من خلال قرار جديد لمجلس الامن التابع للامم المتحدة لتمديد تلك البنود من أجل منع إيران من شراء وبيع الاسلحة مع العمل في الوقت نفسه أيضا لزيادة المحاسبة على الانتهاكات للحظر القائم».

وقال مساعدون بالكونجرس ان عملية جمع التوقيعات مازالت جارية ولم يتم ارسال الرسالة بعد إلى وزارة الخارجية.

وتتخذ ادارة ترامب موقفًا أكثر تشددا مع الامم المتحدة بشأن رغبة واشنطن في تمديد الحظر وتشديده وتهدد بتفعيل عودة جميع عقوبات الامم المتحدة على إيران كوسيلة للحصول على دعم مجلس الامن المؤلف من 15 عضوا. وقال دبلوماسيون ان هذا الاسلوب سيؤدي إلى معركة شرسة وفوضوية.

وأطلعت واشنطن بريطانيا وفرنسا وألمانيا على استراتيجيتها. وهذه الدول أعضاء في المجلس وأطراف في اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية الذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك يوم الخميس في مؤتمر صحفي ان الولايات المتحدة «متفائلة» بأن مجلس الامن سيمدد حظر الاسلحة. وأشار أيضا إلى أن واشنطن لا تعتزم المضي قدما سريعا في مسعاها لتمديد حظر الاسلحة.

وسحب ترامب الولايات المتحدة من ذلك الاتفاق في 2018 ووعد بإبرام اتفاق أفضل بكثير من الاتفاق الذي أبرمه سلفه الديمقراطي باراك أوباما.

وواصلت ادارة ترامب حملة «أقصى الضغوط» التي تسعى لتحجيم برامج أسلحة طهران ونفوذها في الشرق الاوسط مخالفة حلفاء حثوا على تخفيف العقوبات والسماح بتقديم مساعدات اقتصادية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وأمس قالت وزارة الخزانة الأمريكية انها فرضت عقوبات على شركة لخدمات التعدين ومالكها لاتهامه بأنه ساعد في دعم فيلق القدس الإيراني ومن ذلك أنه بذل جهدا لتهريب شحنات من إيران إلى اليمن.

وقالت وزارة الخزانة في بيان ان أمير ديانت الذي يحمل جنسية عراقية إيرانية مزدوجة دعم عمليات التهريب التي يقوم بها فيلق القدس على مدى سنوات ومن ذلك أنه بذل جهودا استهدفت شحن أسلحة من بينها صواريخ.

وبالإضافة إلى قيام وزارة الخزانة بإدراج ديانت على القائمة السوداء أقام مكتب وزير العدل الأمريكي في واشنطن دعوى جنائية ضده ضمت اليها أحد شركائه التجاريين بسبب انتهاكات العقوبات وغسل الاموال.