الاتحاد الأوروبي يكشف المطالب الرئيسية للبريكست

نشرت المفوضية الأوروبية أمس مطالبها الرئيسية بشأن التسوية المالية وحقوق المواطنين في ما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن تلك الالتزامات المالية الناشئة عن عضوية بريطانيا في التكتل والتي تغطي 74 هيئة تابعة للاتحاد، وترغب في تسوية جميع الحسابات بعملة اليورو.

ولم تحدد المفوضية قيمة الفاتورة النهائية للانفصال، إلا أنها قالت إنها تغطي الفترة التي تعقب خروج بريطانيا من التكتل، وهي خطوة يمكن أن تثير غضب مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد.

وتشمل الالتزامات رأس المال الذي تم الالتزام به تجاه تمويل بنك الاستثمار الأوروبي، وحصة بريطانيا في تمويل اتفاق اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وتمويل المعلمين في المدارس الأوروبية، وهي قضية كانت منذ فترة طويلة موضع خلاف.

ومن المحتمل أن تزعج هذه المطالب الحكومة البريطانية التي تحرص على معالجة المطالب المالية في المراحل النهائية من المفاوضات، وترغب في ربط هذه المطالب مباشرة باتفاقية تجارة مستقبلية.

ويتعين على الجانبين الجلوس والبدء في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الذي يبدأ في 19 يونيو المقبل.

وفي ما يتعلق بحقوق المواطنين، يرغب الاتحاد الأوروبي في أن يتمتع مواطنو بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ومواطنو الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بحق الحصول على إقامة دائمة بعد فترة 5 سنوات من الإقامة القانونية المستمرة.

ويشمل ذلك الأشخاص الذين لا يملكون وثيقة إقامة في تاريخ انسحاب بريطانيا من التكتل في 29 مارس 2019 وأفراد أسرهم الذين قد يرغبون في الانضمام إليهم بعد ذلك.

كما ترغب المفوضية في أن يكون لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ كامل الاختصاص القضائي في ما يتعلق بحقوق المواطنين، وهو طلب من المرجح أيضا أن يزعج بريطانيا.

وتلزم تلك الإرشادات ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد بالسعي لاتفاق يؤمن حقوق 3 ملايين مغترب من دول الاتحاد يقيمون في بريطانيا وضمان تسديد لندن لمستحقات تصل إلى عشرات المليارات من اليورو.

ويرى محللون أن الموقف الأوروبي الحازم في أول قمة منذ أطلقت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي رسميا طلب الانفصال، سيشعل أوراق الانتخابات البريطانية المبكرة ويزيد استقطاب البريطانيين بحسب موقف الأحزاب من البريكست.

ويواصل زعماء دول الاتحاد الأوروبي تصعيد ملفات الانفصال منذ إعلان الانتخابات البريطانية المبكرة في 8 يونيو المقبل، حين وضعوا الناخبين أمام خيارات اقتصادية قاسية.

وفي إشارة إلى خطورة البريكست على وحدة المملكة المتحدة، تعهد زعماء الاتحاد لجمهورية أيرلندا بالبقاء في الاتحاد بشكل تلقائي إذا اتحدت معها في أي وقت إيرلندا الشمالية التي صوت سكانها ضد البريكست.

ويمكن أن تكون لفقدان بريطانيا حق الدخول للأسواق المالية الأوروبية تبعات هائلة على مستقبل حي المال في لندن، الذي يعد أكبر مساهم في الناتج المحلي البريطاني.

وبدأت الكثير من المصارف العالمية بإعلان خطط لنقل بعض نشاطاتها إلى داخل الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي ينذر بأزمة اقتصادي طاحنة في لندن.

وتستبعد الإرشادات الأوروبية إمكانية مناقشة اتفاق التجارة الحرة الذي تريده ماي إلى أن يحدث تقدم في الاتفاق على تلك الشروط الرئيسية المتعلقة بالبريكست.