الانتهاء من الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020
وزير المالية والاقتصاد الوطني: انخفاض الإيرادات السبب الرئيسي لارتفاع العجز، وخفض المصروفات المتكررة جنبنا ارتفاعاً أكثر حدة
أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين تواصل بعزم وثبات خطواتها نحو تحقيق أهدافها التنموية المنشودة على كافة الأصعدة رغم التحديات الناتجة جراء انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية، منوهًا معاليه بأن كافة الخطط والمبادرات والجهود تأتي من نهج عملٍ واضح لفريق البحرين من أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات القطاعين الخاص والأهلي والمواطنين والمقيمين والذي يؤكد على أن مصلحة الوطن هي المصلحة العليا وأن المواطن دومًا في المقام الأول.
وأضاف معاليه أن العمل مستمر لمواصلة تحقيق النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني مع تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي بما يسهم في تعزيز مبادرات التنمية الاقتصادية ومواصلة خلق الفرص النوعية أمام المواطنين.
ووفقًا لنتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 فإن إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة بلغ 910 ملايين دينار، بنسبة انخفاض تصل إلى 29% عن نتائج تنفيذ النصف السنوية للسنة المالية السابقة 2019، وذلك بسبب الانخفاض في أسعار النفط مما أدى إلى انخفاض في الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 35% مقارنةً بمحصلة الفترة ذاتها للسنة المالية 2019، كما انخفضت الإيرادات غير النفطية بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة للسنة المالية 2019 وذلك نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية بالإضافة إلى تجميد تحصيل بعض الرسوم الحكومية خلال فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
كما بينت نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 انضباطاً في المصروفات الكلية وفق الميزانية المرصودة وانخفاضاً للمصروفات المتكررة مقارنة بنفس الفترة في عام 2019، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية في نتائج الاقفال نصف السنوي 1708 مليون دينار، محققة بذلك ارتفاعاً طفيفاً في الصرف بنسبة قدرها 2% مقارنة بنتائج تنفيذ الميزانية نصف السنوي للسنة المالية 2019 والبالغة 1678 مليون دينار، كما بينت النتائج انخفاضاً في المصروفات المتكررة بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وهو ما يؤكد القدرة على ضبط المصروفات وفقاً لمستويات أداء برنامج التوازن المالي.
ونتيجة لهذه المستويات من الإيرادات والمصروفات فإن العجز الفعلي للإقفال نصف السنوي للسنة المالية 2020 بلغ 798 مليون دينار، بارتفاع قدره 98% مقارنة بالعجز نصف السنوي للسنة المالية 2019.
وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أنّ الإعلان عن نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية المنتهية في 30 يونيو 2020 يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها مملكة البحرين والعالم أجمع مع انتشار جائحة فيروس كورونا والتحديات الناتجة عنها على الصعيد الصحي والاقتصادي والمالي.
وأكد معاليه أن فريق البحرين بعزمه وعزيمته وتكاتفه قادر على تجاوز التحديات بما يعود بالخير على الجميع
