‘بنك الديمقراطية’ ينقذ الحملة الانتخابية لليمين المتطرف الفرنسي

الحزب يواجه أزمة مالية وقد ناشد أنصاره تقديم اعتمادات مالية لتمويل حملته للانتخابات البرلمانية التي تجرى يومي 11 و18 يونيو الجاري.

رحب حزب الجبهة الوطنية الذي تقوده مرشحة الرئاسة الخاسرة مارين لوبان بقرار الحكومة الفرنسية إنشاء “بنك للديمقراطية”، في وقت هو بأمس الحاجة إلى هذا البنك لتمويل الحملة الانتخابية، وقال إن الفكرة تعكس مقترحات قدمها الحزب نفسه منذ أمد بعيد.

ويواجه الحزب أزمة مالية وقد ناشد أنصاره تقديم اعتمادات مالية لتمويل حملته للانتخابات البرلمانية التي تجرى يومي 11 و18 يونيو الجاري، قائلا إنه لم يتمكن من العثور على مقرض تجاري. ولكن الحزب اليميني المتطرف انتقد القوانين المقترحة لعدم إنهائها، قائلا إنه “باب دوار بين المناصب العامة العالية والتمويل الخاص”.

وكان وزير العدل الفرنسي فرنسوا بايرو قد أعلن الخميس عن مجموعة من الإجراءات القانونية الرامية إلى تشديد المعايير الأخلاقية للسياسيين، وذلك تمشيا مع تعهد الرئيس المنتخب مؤخرا إيمانويل ماكرون.

وجاء إعلان بايرو بعد ساعات من إعلان المدعين العامين تحقيقا مبدئيا في صفقة ملكية عام 2011 قامت فيها شركة للتأمين الصحي برئاسة ريشار فيران حليف ماكرون الرئيسي والأمين العام لحزبه السياسي “الجمهورية إلى الأمام” بتأجير عقار من شريك لفيران. ورغم نفي فيران ارتكاب أي مخالفات، إلا أن السياسيين المعارضين اتهموا الحكومة بالنفاق لقيامها بدعمه.

وأوضح بايرو أنه سيتم إنشاء “بنك للديمقراطية” لتقديم قروض للأحزاب السياسية خلال إجراء الانتخابات على أساس عادل. وسيحظر على الأحزاب تلقي معونة أو قروض من الخارج. وسيتعين إجراء تعديلات دستورية لعدد من التدابير، من بينها فرض حظر على السياسيين الذين يخدمون لأكثر من ثلاث فترات متتالية في البرلمان أو في منصب عمدة مدينة رئيسية.

وقال بايرو إنه سيتم إلغاء محكمة خاصة تحاسب السياسيين على سوء السلوك أثناء توليهم مناصبهم. ووعد بتوسيع الحظر المفروض على السياسيين الذين ينشئون شركات استشارية ويحظر عليهم تشغيل أفراد أسرهم المباشرين.

وقد تسببت هاتان القضيتان في إلحاق الضرر بأحد منافسي ماكرون الرئيسيين في الحملة الرئاسية، وهو المحافظ فرنسوا فيون الذي يخضع للتحقيق في مزاعم بأنه رتب وظيفة ممولة من دافعي الضرائب لزوجته للعمل كمساعدته البرلمانية، دون أن تؤدي عملا بالفعل.