تقارير أميركية: مفاوضات لبناء مفاعلات نووية في السعودية

أفادت وسائل إعلام أميركية بأن الولايات المتحدة تتفاوض مع السعودية حول اتفاق قد يسمح للرياض بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته مقابل تكليف شركات أميركية ببناء مفاعلات نووية في المملكة.

وذكرت أسوشييتد برس وبلومبيرغ وواشنطن بوست وغيرها أن السعوديين يحاولون الضغط من أجل إدراج إمكانيات نووية متقدمة ضمن اتفاق لإقامة برنامج مدني للطاقة النووية في المملكة، معللين ذلك بـ”المباركة الرسمية التي أعطيت لإيران في 2015 في إطار الاتفاق النووي مع كبار الدول” ما سمح لطهران بمواصلة أنشطة تخصيب اليورانيوم المرتبطة ببرنامجها للطاقة النووية بشكل محدود.

ويريد السعوديون أن يكون بإمكانهم الانخراط في أنشطة تقربهم من القدرة على تصنيع قنبلة نووية ما دام مسموحا للقيود المفروضة على الأنشطة النووية لطهران بأن تصبح أقل شدة بالتدريج خلال العقد القادم.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد قال خلال مؤتمر الأمن الذي استضافته ميونيخ الأسبوع الماضي “هدفنا هو أن يكون لنا نفس الحقوق التي تتمتع بها دول أخرى”.

وستمثل مساعدة السعوديين على تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم تحولا في سياسات الولايات المتحدة التي قاومت خلال عهد الرئيس باراك أوباما مطالب سعودية بالحصول على قدرات في هذا الإطار، في محاولة منها لمنع الانتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط المتقلبة.

وطالبت الولايات المتحدة في السابق معظم الدول بتوقيع اتفاقيات تلتزم فيها بعدم تخصيب أو إعادة معالجة البلوتونيوم مقابل الحصول على تكنولوجيا نووية أميركية.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤولين أميركيين لم تكشف عن هوياتهم قولهم إن السعوديين قد يوافقوا على قيود على قدراتهم النووية فقط إذا تم تشديد الاتفاق النووي مع إيران.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد قال إنه يرغب في تشديد الاتفاق مع إيران، خصوصا عبر إلغاء مواعيد ما يسمى بـ”الغروب” والمتعلقة بالقيود على التخصيب وأنشطة أخرى.