أخبارالعراق

بناء على مطالب الصدر.. عشرات الشكاوى تقدم إلى القضاء العراقي لحل البرلمان

يبدأ‭ ‬نواب‭ ‬صدريون‭ ‬ومستقلون‭ ‬ومنظمات‭ ‬مجتمع‭ ‬وأحزاب‭ ‬سياسية‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬تقديم‭ ‬شكاوى‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا‭ ‬لحل‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭.‬

وكلف‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬خبراء‭ ‬قانون‭ ‬بوضع‭ ‬آليات‭ ‬قانونية‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬حل‭ ‬البرلمان‭ ‬امرا‭ ‬محتما‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬عجز‭ ‬عن‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬وتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭.‬

وطلب‭ ‬الصدر‭ ‬من‭ ‬نواب‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬ومن‭ ‬اللجنة‭ ‬المركزية‭ ‬للاعتصامات‭ ‬ومن‭ ‬النواب‭ ‬المستقلين‭ ‬تقديم‭ ‬طلبات‭ ‬الى‭ ‬القضاء‭ ‬بحل‭ ‬البرلمان‭ ‬وطالب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬بتحديد‭ ‬موعد‭ ‬لإجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬مبكرة‭ ‬خلال‭ ‬6‭ ‬الى‭ ‬9‭ ‬اشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬حل‭ ‬البرلمان،‭ ‬ممهلا‭ ‬القضاء‭ ‬أسبوعا‭ ‬واحدا‭ ‬لإصدار‭ ‬الفتوى‭ ‬القانونية‭ ‬بعدم‭ ‬دستورية‭ ‬البرلمان‭ ‬الحالي‭ ‬بسبب‭ ‬تجاوزه‭ ‬التوقيتات‭ ‬التي‭ ‬حددها‭ ‬الدستور‭.‬

جاءت‭ ‬دعوة‭ ‬الصدر‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬خطاب‭ ‬للمالكي‭ ‬تضمن‭ ‬نسفا‭ ‬لمطالب‭ ‬الصدر‭ ‬بحل‭ ‬البرلمان،‭ ‬وإصرارا‭ ‬على‭ ‬انسحاب‭ ‬المعتصمين‭ ‬من‭ ‬مبنى‭ ‬البرلمان‭ ‬وعقد‭ ‬جلسة‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬يقرر‭ ‬فيها‭ ‬حل‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬عدمه‭.‬

ويقول‭ ‬الخبير‭ ‬القانوني‭ ‬العراقي‭ ‬علي‭ ‬التميمي‭ ‬ان‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬الحق‭ ‬بحل‭ ‬البرلمان‭ ‬وان‭ ‬الطريقة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لحله‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طلب‭ ‬ثلث‭ ‬أعضائه‭ ‬بعرض‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬التصويت‭ ‬ويمرر‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬التصويت‭ ‬عليه‭ ‬بالأغلبية‭ ‬المطلقة‭ (‬نصف‭ ‬زائد‭ ‬واحد‭) ‬من‭ ‬العدد‭ ‬الكلي‭ ‬للأعضاء‭.‬

لكن‭ ‬خبراء‭ ‬مقربين‭ ‬من‭ ‬الصدر‭ ‬يقولون‭ ‬ان‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬بمجرد‭ ‬ان‭ ‬تعلن‭ ‬ان‭ ‬البرلمان‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬دستوريا‭ ‬بسبب‭ ‬تجاوزه‭ ‬للتوقيتات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬فانه‭ ‬يعد‭ ‬منحلا،‭ ‬وان‭ ‬القضاء‭ ‬العراقي‭ ‬بات‭ ‬امام‭ ‬امتحان‭ ‬صعب‭ ‬بين‭ ‬مطالب‭ ‬الصدر‭ ‬وضغط‭ ‬قوى‭ ‬الإطار‭ ‬بإبقاء‭ ‬البرلمان‭.‬

وبحسب‭ ‬مصادر‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬الصدر،‭ ‬فان‭ ‬الأخير‭ ‬سيعلن‭ ‬شروطا‭ ‬محددة‭ ‬لإجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬حرمان‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬رفعت‭ ‬حوله‭ ‬ملفات‭ ‬فساد‭ ‬الى‭ ‬النزاهة‭ ‬اومن‭ ‬ثبت‭ ‬تقصيره‭ ‬في‭ ‬مسؤوليته‭ ‬الوظيفية‭ ‬ولم‭ ‬يحاسب‭ ‬وينطبق‭ ‬الشرط‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬نوري‭ ‬المالكي‭ ‬الذي‭ ‬ادانته‭ ‬لجنة‭ ‬برلمانية‭ ‬مؤلفة‭ ‬من‭ ‬36‭ ‬نائبا‭ ‬على‭ ‬2015‭ ‬بتهمة‭ ‬الإخفاق‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مدن‭ ‬العراق‭ ‬وتسليمها‭ ‬الى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭.‬

واحالت‭ ‬اللجنة‭ ‬البرلمانية‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬المدنيين‭ ‬والعسكريين‭ ‬وعلى‭ ‬راسهم‭ ‬نوري‭ ‬المالكي‭ ‬الى‭ ‬القضاء‭ ‬لمحاكمتهم،‭ ‬لكن‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬بقي‭ ‬في‭ ‬ادراج‭ ‬القضاء‭ ‬ولم‭ ‬يفرج‭ ‬عنه‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬نتيجة‭ ‬الضغوط‭ ‬التي‭ ‬مارسها‭ ‬المالكي‭ ‬والقوى‭ ‬المرتبطة‭ ‬به‭.‬

ومن‭ ‬المرجح‭ ‬ان‭ ‬يطالب‭ ‬الصدر‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬الحالي‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي‭ ‬بإحياء‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬وتقديمه‭ ‬الى‭ ‬القضاء‭ ‬ثانية‭ ‬لإدانة‭ ‬المالكي‭ ‬ومنعه‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭.‬

المصدر : اخبار الخليج

إغلاق