وكالة الطاقة تحذر منظمة أوبك من ضعف الالتزام بخفض الإنتاج

حذّرت وكالة الطاقة الدولية أمس، من ضعف التزام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها بخفض الإنتاج، رغم تأكيد المنتجين مرارا على تمسكهم بالاتفاق الذي أبرموه في نوفمبر الماضي.

وقالت الوكالة إن “نسبة التزام أوبك بالتخفيضات تراجعت إلى 75 بالمئة في يوليو الماضي”، وهو أدنى مستوى لها منذ بدء العمل بتخفيضات الإنتاج في يناير الماضي، مشيرة إلى ضعف التزام الجزائر والعراق ودولة الإمارات بتخفيضات الإنتاج.

وبالإضافة إلى ذلك، سجلت ليبيا الدولة العضو في أوبك المعفاة حاليا من التخفيضات زيادة حادة في الإنتاج. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي إمدادات النفط العالمية 520 ألف برميل يوميا الشهر الماضي، ليزيد 500 ألف برميل يوميا عن المستويات المسجلة قبل عام.

ومما يزيد من التحديات التي يواجهها منتجو النفط لدعم أسعار الخام نمو الإنتاج خارج أوبك، إذ من المتوقع أن يرتفع بواقع 700 ألف برميل يوميا في 2017 وبمقدار 1.4 مليون برميل يوميا العام القادم بفعل زيادات الإنتاج القوية في الولايات المتحدة التي لا تشارك في التخفيضات.

ويرى خبراء الوكالة أن الطلب العالمي على النفط سينمو بوتيرة أسرع من المتوقعة في 2017 بما يساهم في تقليص تخمة المعروض رغم ارتفاع إنتاج الخام في أميركا الشمالية وضعف التزام أوبك بتخفيضات الإنتاج.

وعدّلت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب هذا العام إلى 1.5 مليون برميل يوميا مقارنة مع 1.4 مليون برميل يوميا في تقريرها الشهري السابق حيث تتوقع نمو الطلب بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا إضافية في العام المقبل.

وتقول الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، إنه لا بد من أن يجد المنتجون ما يشجعهم على الطلب، الذي ينمو على أساس سنوي بوتيرة أقوى مما كان متوقعا في البداية.

وأضافت الوكالة، التي تقدم المشورة للدول الصناعية بخصوص سياسة الطاقة “ستتعزز الثقة في أن استعادة التوازن ستستمر إذا لم يبد بعض المنتجين المشاركين في اتفاقات الإنتاج مؤشرات على ضعف عزيمتهم في الوقت الذي يعززون فيه مراكزهم”.

وتعكف أوبك على خفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا بينما تعمل روسيا ومنتجون آخرون خارج المنظمة على خفض الإنتاج 600 ألف برميل يوميا حتى مارس المقبل بهدف دعم أسعار النفط.

غير أن قوة نمو الطلب العالمي تساعد على التخلص من الخام الفائض في الأسواق العالمية. وكشفت الوكالة عن انخفاض في المخزونات بالدول الصناعية في شهري يونيو ويوليو الماضيين.

وتظل المخزونات مرتفعة بنحو 219 مليون برميل فوق متوسط السنوات الخمس الأخيرة، وهو المستوى الذي تستهدفه أوبك بخفض الإنتاج.

وكانت الوكالة قد عدّلت بيانات الطلب التاريخية لعامي 2015 و2016 في الدول النامية لتخفضها إلى ما بين 0.2 و0.4 مليون برميل يوميا.

ونتيجة لتلك المراجعات التاريخية، خفضت التقديرات الأساسية للطلب لعامي 2017 و2018 بنحو 0.3 إلى 0.4 مليون برميل يوميا ومن ثم خفضت الطلب على نفط أوبك بنفس القدر.

وتؤكد الوكالة أن خفض الرقم الأساسي للطلب هذا العام مع عدم تغير أرقام المعروض في المقابل يترتب عليه انخفاض المخزونات في وقت لاحق من العام بوتيرة أقل مما كان يعتقد في البداية على الأرجح.