تسارعت خطوات المؤسسات المالية العالمية إلى دخول السوق السعودية حين طلب مصرف غولدمان ساكس ترخيصا لتداول الأسهم السعودية، بعد أن حصلت سيتي غروب على ترخيص مماثل، في وقت يسعى فيه مصرف كريدي سويس لفتح فرع في الرياض.

لندن – قال مصدران مطلعان إن بنك غولدمان ساكس الأميركي تقدم بطلب للهيئة المعنية بتنظيم أسواق المال في السعودية للحصول على رخصة لتداول الأسهم في البورصة السعودية، في أحدث خطوة من البنوك الغربية لتوسعة عملياتها في البلاد.

وقال أحد المصدرين إن غولدمان ساكس قدم الطلب إلى هيئة السوق المالية السعودية وإذا نجح في الحصول على الرخصة فسوف يعزز نمو أنشطته المالية في البلاد.

وكان البنك قد بدأ العمل في السعودية في عام 2009 بممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل والتعهد بالتغطية والحفظ. وفي عام 2014 وافقت هيئة السوق المالية السعودية على تعديل قائمة الأعمال المرخصة للبنك وتم السماح له بإدارة صناديق الاستثمار وإدارة محافظ العملاء والترتيب وتقديم المشورة وفقا لموقعه الإلكتروني.

ولم تتوافر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن تعزيز النشاط أو خطة التوظيف. وقالت وكالة رويترز إن غولدمان ساكس امتنع عن التعليق بينما لم ترد هيئة السوق المالية على طلب للتعقيب.

وتشير الخطوة التي اتخذها البنك المدرج في بورصة وول ستريت في نيويورك إلى تنامي اهتمام بنوك الاستثمار ومديري الصناديق بالتوسع في السعودية بعدما كشفت الرياض عن خططها لطرح عام أولي لأرامكو تقدر قيمته بواقع 100 مليار دولار وتبنت مجموعة من الإصلاحات منذ 2015 بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وكانت مجموعة سيتي غروب المالية الأميركية قد حصلت على ترخيص لتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الآونة الأخيرة بما يسمح لها بالعودة إلى السعودية بعد غياب دام أكثر من 13 عاما. وتؤكد مصادر مطلعة أن بنك كريدي سويس السويسري يسعى للحصول على رخصة مصرفية في السعودية لتأسيس فرع مصرفي كامل داخل البلاد. ويمثل فتح السوق جزءا من برنامج إصلاحي لتنويع الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط بحلول 2030 وتبدو المؤسسات العالمية مهتمة ببرنامج خصخصة يسعى لبيع أصول حكومية سعودية تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وفتحت البورصة السعودية أبوابها أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في منتصف عام 2015 وفي العام الماضي خففت القيود على ملكية الأجانب في سوق أسهمها لتحسين البيئة الاستثمارية.

وتشجع الإصلاحات شركات عالمية على غرار بلاك روك وسيتي غروب وأتش.اس.بي.سي وأشمور غروب على الانضمام إلى قائمة المؤسسات الاستثمارية التي يمكنها التداول مباشرة في السوق.

وتترقب الشركات والمؤسسات المالية الأجنبية الخطوات الجديدة في برنامج التحول الاقتصادي في إطار “رؤية السعودية 2030″ التي تسعى لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد وتنويع الإيرادات بعيدا عن النفط.

واكتسبت خطوات الانفتاح الاقتصادي زخما كبيرا خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرياض في الشهر الماضي حين تم الاتفاق على صفقات تجارية واستثمارية تصل قيمتها إلى 380 مليار دولار.

وفاجأ حجم الاتفاقات والاستثمارات المتبادلة جميع توقعات المراقبين، وشمل قطاعات واسعة تمتد من الطاقة إلى التعدين والصناعات التكنولوجية وصولا إلى قطاعات الصحة والصناعات العسكرية.

وكشف وزير الطاقة خالد الفالح حينها أن شركة أرامكو وقعت اتفاقات قيمتها 50 مليار دولار مع شركات أميركية. وذكر أن الصفقات المبرمة مع الشركات فقط تتجاوز 200 مليار دولار.

وأعلنت شركة جنرال إلكتريك أنها وقعت صفقات قيمتها 15 مليار دولار مع السعودية تشمل تصدير سلع وتقديم خدمات تصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار.