قمم الخليج.. تاريخٌ حافلٌ بالمواقف والإنجازات

المجلس من خلال تقارير المتابعة المرفوعة له بشأن سير العمل في الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة ومشروع الاتحاد النقدي وإستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى 2000/2025م ومشروع الربط المائي بين دول المجلس ومشروع سكة حديد دول المجلس ودراسة الجدوى الاقتصادية لها والبطاقة الذكية واستخداماتها لما من شأنه تسهيل تنقل مواطني دول المجلس. واستمرارًا للعمل على توحيد الأنظمة في الدول الأعضاء اعتمد المجلس الأعلى قانون نظـام البذور والتقاوي والشتلات، وأقر العمل به بصفة إلزامية.

ولبحث الأوضاع في قطاع غزة عقد المجلس الأعلى دورة استثنائية تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود –رحمه الله-وحضره أصحاب الجلالة والسمو في يناير 2009م بالعاصمة الرياض

وبحث القادة وفق البيان الذي صدر، مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وبصفة خاصة المأساة التي حلت بالأشقاء من الشعب الفلسطيني في غزة، وأشادوا بالجهود التي تقوم بها كافة الدول العربية في هذا الإطار واتفقوا أن تستعرض هذه الجهود في قمة الكويت وعلى متابعة هذه الجهود تحقيقًا للأهداف المرجوة.

وعقدت الدورة الثلاثون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة الكويت 14 ديسمبر 2009، أكد خلالها وقوفه مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- ، في مواجهة الاعتداءات والتجاوزات التي قام بها المتسللون المسلحون لأراضيها، في انتهاك للحدود وتجاوز لحق الجوار. وأعرب عن تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية ودعمه المطلق لحقها في الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها، مؤكداً أن أي مساس بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو مساس بأمن واستقرار وسلامة كافة دول المجلس، مؤكدًا دعمه الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن الشقيق .

وتدارس المجلس الأعلى الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، ورحب بالجهود التي تبذلها دوله للحد من هذه الأزمة، معربًا عن ثقته في متانة اقتصادياتها وقدرتها على تجاوز تبعات هذه الأزمة بفضل سلامة وكفاءة سياسات وإجراءات الدول الأعضاء في هذا الشأن، وثمن المجلس الأعلى دور المملكة العربية السعودية في قمة مجموعة العشرين وتنسيق الجهود لتحقيق الاستقرار المالي، واستقرار أسعار الطاقة، والعمل على خروج الاقتصاد الدولي من الأزمة المالية العالمية.

وانطلاقاً من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل، استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في كافة المجالات. كما بحث تطورات القضايا السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وأشاد المجلس الأعلى بالمبادرة الكريمة والحكيمة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ في القمة الاقتصادية العربية التنموية الاجتماعية التي عقدت بدولة الكويت في يناير 2009م، من أجل المصالحة العربية، والتي عبرت عن مدى حرصه على لم الشمل وتحقيق التضامن العربي.

وبشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات مسيرة السلام، وما ترتكبه الآلة العسكرية الإسرائيلية من جرائم ضد الإنسانية، وما تفرضه من حصار جائر وعقاب جماعي على قطاع غزة، دعا المجلس الأطراف الدولية الفاعلة إلى الإنهاء الفوري لهذا الوضع، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (1860) الذي دعا إلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر.

ورحب المجلس الأعلى في هذا الإطار بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لتقرير جولدستون حول الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان من خلال جرائم الحرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالباً بمحاسبة مرتكبيها وتعويض الضحايا، وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم وإحالتهم إلى المحاكم الدولية، داعياً في الوقت ذاته مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته كاملةً ، بوصفه الجهة المعنية بصون الأمن والسلم الدوليين.

وفي هذا الصدد عبر المجلس الأعلى عن تأييده لقرار مجلس الجامعة العربية الخاص بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لإعلان قيام الدولة الفلسطينية على أراضيها المحتلة في عام 1967م، وندد بالسياسات الإسرائيلية الأحادية الجانب ومحاولة فرض الأمر الواقع بتغيير الأوضاع الجغرافية والسكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة وأعمال التهويد القائمة في القدس الشرقية وتكثيف سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة .

وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته نحو الإيقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية، وإزالة جدار الفصل العنصري، وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف، والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما أكد المجلس على أن تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم يقوم على انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية التي احتلتها في عام 1967 في فلسطين، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، ومزارع شبعا اللبنانية وقرية الغجر، وَفْقًا لقراري مجلس الأمن الدولي 425 و426.

وعدَّ المجلس الأعلى بيان الاتحاد الأوروبي الرافض لتغيير حدود السادس من يونيه 1967 خطوة أولى على تولي المجتمعِ الدولي مسؤولياتِه، والتأكيد على الحق الفلسطيني في القدس كعاصمة له في إطار إنشاء دولته المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة وفق مبادئ الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية.

وأكد المجلس الأعلى على ضرورة احترام كافة مؤسسات الشرعية الفلسطينية بما فيها المجلس التشريعي المنتخب، داعيًا كافة الفصائل الفلسطينية إلى أهمية لم الشمل وتوحيد الكلمة والتوصل إلى حكومة وحدة وطنية فلسطينية تعزيزًا للوحدة الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

فيما عقدت الدورة الحادية والثلاثون بدولة الإمارات العربية المتحدة في 6 ديسمبر 2010م، واستعرض المجلس الأعلى حصيلة العمل المشترك في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والعسكرية، والأمنية، والثقافية، والإعلامية، وعبر عن ارتياحه لما حققته المسيرة الخيرة من إنجازات منذ الدورة الماضية، مثـمناً ما تحقق من إنجازات ومكتسبات في مجال العمل الخليجي المشترك، ومؤكداً العزم على مواصلة تعزيز هذه المسيرة المباركة لما فيه مصلحة وخير دول المجلس ورفاه مواطنيها.

وأشاد المجلس الأعلى بنتائج مشاركة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ في قمة العشرين التي عقدت في كل من مدينة تورنتو بكندا يونيو 2010م ، ومدينة سيول بكوريا الجنوبية نوفمبر 2010م، مثمناً الدور الكبير الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في العلاقات السياسية والاقتصادية على المستوى العالمي.

وجدد المجلس الأعلى تأكيده على أهمية تعزيز الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات المختلفة، والحرص على بناء جسور التلاقي بينهم، وهو ما جسـدتـه مبـادرة خـادم الحرميـن الشريفيـن الملك عبداللـه بن عبدالعزيـز آل سعــود –رحمه الله، وأكدته المؤتمرات العديدة التي عقدت ضمن هذه المبادرة.

كما أكد المجلس الأعلى على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب، مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومجدداً في الوقت نفسه التأكيد على ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ، وداعيًا المجتمع الدولي ممثلاً في هيئـة الأمـم المتحـدة إلى تفعيل ما تنـادي به دول المجلس ، لإنشـاء مركـز دولـي لمكافحـة الإرهاب ، لتبادل المعلومات والخبرات ، وتنسيقها بين الدول ، لرصد ومراقبة تحركات المنظمات والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها.

وأكد المجلس الأعلى للدورة الحادية والثلاثين أهمية العمل على تجفيف مصادر تمويل هذه الجماعات الإرهابية ، وإفشال توجهاتها الإجرامية المتمركزة في الخارج، ومحاولات قياداتها المستمرة لإيجاد موطئ قدم لعناصرها في الداخل لنشر أفكارها التكفيرية ومخططاتها لضرب الأمن والمقدرات الوطنية، ومُشددًا على ضرورة عدم إفساح وسائل الإعلام أو غيرها لنشر أو بث كل ما من شأنه تشجيع وتأييد هذه الأعمال الإجرامية ومرتكبيها .

وتلبية لدعوة كـــريمة من خـادم الحــرمين الشـريفين الملك عـبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ، عقد المجلس الأعـلى دورته الثانية والثلاثيـن في مدينة الرياض ، 19 ديسمبر 2011م.

ونوه المجلس الأعلى خلاله بالفعل الحيوي الذي تقوم به كافة الدول الأعضاء في سبيل الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك، ومسيرته الخيرة نحو التكامل والتكاتف في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدًا على دعمه لهذا الدور واستمراره في كل ما من شأنه أن يسرع بالأداء ويسهل في الإجراءات ويحقق أهداف وتطلعات شعوب دول المجلس بما يكفل ازدهارها وأمنها واستقرارها .

وانطلاقًا من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل، استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في كافة المجالات ، الاقتصادية ، والأمنية ، والعسكرية ، والقانونية ، والصحية ، والتعليمية والثقافية.