الأردن يحذّر من “حمام دم” في رفح والكويت ترفض تهجير الشعب الفلسطيني

حذّر الأردن السبت من وقوع “حمام دم” في مدينة رفح التي باتت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، بعد تلويح إسرائيل بشنّ عملية عسكرية فيها، وأكدت الكويت رفضها تهجير الشعب الفلسطيني وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بحماية المدنيين

وكتب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على منصة إكس السبت “لا يمكن السماح بحمام دم آخر في غزة”.

وحذّر من أن “أي هجوم إسرائيلي على 1.5 مليون فلسطيني يواجهون بالفعل ظروفاً غير إنسانية في رفح سوف يتسبب في مذبحة للأبرياء”، مضيفا “يجب على مجلس الأمن، والعالم أجمع، منع ذلك وإنهاء العدوان الذي وصم إنسانيتنا الجماعية.

وكانت الخارجية الأردنية حذّرت في وقت سابق “من خطورة إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي تؤوي عدداً كبيراً من الأشقاء الفلسطينيين الذين نزحوا إليها كملاذ آمن من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة”.

وجدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة “رفض المملكة المطلق لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها”، مشدداً على “ضرورة إنهاء الحرب على القطاع والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار يضمن حماية المدنيين وعودتهم إلى أماكن سكناهم ووصول المساعدات إلى كافة أنحاء القطاع”.

كما دعا المجتمع الدولي إلى “التحرك الفوري والفاعل لمنع إسرائيل من الاستمرار بحربها المستعرة، والتي تسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة”، مشدداً على “ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته ومن دون إبطاء لمنع التدهور الخطير وفرض وقف فوري لإطلاق النار”.

إلى ذلك أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن قلق الكويت الشديد إزاء مخططات قوات الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة مدينة رفح بقطاع غزة بعد ترحيل السكان المدنيين قسرا منها.

وجددت الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم السبت، موقف دولة الكويت الرافض للممارسات العدوانية ومخططات التهجير ضد الشعب الفلسطيني.

كما جددت موقفها الداعي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم في حماية المدنيين الفلسطينيين العزل وتفعيل آليات المحاسبة الدولية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

المصدر : اخبار الخليج