السعودية وقطر توقّعان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي

وقّع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، مع نظيره القطري، علي الكواري، الخميس، اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي.

جاء توقيع الاتفاقية في الدوحة التي استضافت الاجتماع الـ121 لـ«لجنة التعاون المالي والاقتصادي» بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة الكواري، وبمشاركة وزراء مالية دول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي. وجرت خلال الاجتماع الموافقة على ميزانية «هيئة الاتحاد الجمركي» وقوائم السلع المنوعة والمقيدة، واعتماد نتائج اجتماع «لجنة محافظي البنوك المركزية» في دول المجلس، ونتائج اجتماع «لجنة السوق الخليجية المشتركة». كما جرى بحث آخر التطورات لمبادرات «مجموعة العشرين» في المسار المالي.

وقال الجدعان إن اللجنة ناقشت سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي لما فيه مصلحة المنطقة.

وفي شأن توقيع الاتفاقية مع قطر، أوضح وزير المالية السعودي أنها «تأتي ضمن جهود تعزيز التنسيق التشريعي بين السعودية وقطر؛ بما يسهم في تشجيع التبادل التجاري بين البلدين، وجذب الاستثمارات للمنطقة».

في حين أشار الكواري إلى أهمية هذه الاتفاقية ودورها الفعّال، موضحاً أنها «ستسهم في دعم المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة، وذلك في إطار حرص البلدين على ترسيخ التنسيق والتعاون في المجالات الضريبية والعلاقات الاقتصادية».

اللجنة وتعزيز التعاون

وبحث أعضاء «لجنة التعاون المالي والاقتصادي» بمجلس التعاون لدول الخليج العربية عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بتعزيز التعاون في المجالين، وسلّط المشاركون الضوء على ما توصلت إليه «هيئة الاتحاد الجمركي» في تفعيل عملها ومنحها الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها، وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي.

 

 

كما اطلع أعضاء اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من «لجنة محافظي البنوك المركزية» بدول المجلس، و«هيئة الاتحاد الجمركي» بدول المجلس، و«لجنة السوق الخليجية المشتركة»، وعدد من الموضوعات ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية والمالية.

وأبرز ما نتج عن الاجتماع، وفق الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، الموافقة على ميزانية «هيئة الاتحاد الجمركي» والموافقة على قوائم السلع الممنوعة والمقيدة، وكذلك اعتماد نتائج اجتماع «لجنة محافظي البنوك المركزية» بدول المجلس ونتائج «اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة»، وبحث آخر التطورات لمبادرات «مجموعة العشرين» في المسار المالي، والموافقة على تمويل برامج توعوية موجهة لطلاب المدارس. كما وافق المجتمعون على تمديد رفع الرسوم الجمركية على حديد التسليح لمدة عام من تاريخه.

البديوي

وكان الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، شدد في كلمته خلال الاجتماع على الدور المهم لـ«لجنة التعاون المالي والاقتصادي» في تعزيز التعاون المشترك والتكامل بين دول المجلس.

ولفت إلى أن دول المجلس توسعت في الجوانب الاقتصادية والصناعية والابتكار والذكاء الاصطناعي؛ «ما يمثل نقلة نوعية تحمل بين طياتها كثيراً من الفرص الاستثمارية الواعدة، في ظل ما تتمتع به هذه الدول من إمكانات كبيرة، إضافة إلى اتجاهها نحو اقتصاد مستدام ومتنوع يدعم القطاع الخاص ويُمكّن الشباب».

وأشار البديوي إلى ما توقعه البنك الدولي لنمو اقتصاد دول الخليج بنسبة 3.6 في المائة عام 2024، و3.7 في المائة عام 2025، متفوقاً على كبرى الأسواق العالمية، وأن القطاعات غير النفطية ستقود النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتابع الأمين العام أن «صندوق النقد الدولي» يتوقّع بلوغ إجمالي الفائض الحكومي العام لدول مجلس التعاون الخليجي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، على الرغم من ضعف النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الفائدة والأخطار الجيوسياسية في المنطقة والعالم.

وأشار إلى التزام دول المجلس بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من نموها الاقتصادي وجذب الاستثمارات إليها، «كما أنها تعمل على خلق مناخ اقتصادي واستثماري داعم للأعمال، إلى جانب المبادرات الحكومية وسياسات الضرائب المشجعة لأصحاب المشاريع والمستثمرين».

يذكر أن «اللجنة» تهدف إلى «بحث ومناقشة جميع الموضوعات الاقتصادية والمالية، ورسم السياسات والخطط الاستراتيجية، والنظر في الموضوعات المرفوعة إليها من بقية اللجان الوزارية وفرق العمل التي تعمل على تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس». وهي إحدى اللجان الدائمة التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.