«المركزي» القطري يطلق مشروعاً للعملة الرقمية

أطلق مصرف قطر المركزي مشروع العملة الرقمية، الذي يستهدف تسوية المدفوعات ذات القيمة العالية، مع مجموعة من المصارف المحلية والدولية، بحسب بيان صادر عن المصرف، ونقلته «وكالة الأنباء القطرية».

ووفق المصرف في بيانه، يأتي إطلاق العملة الرقمية، عقب انتهائه من تطوير البنية التحتية للمشروع، لتكون بمثابة خطوة استباقية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة.

وشرح أنه بعد الانتهاء بنجاح من الدراسة الشاملة التي تمت في هذا المجال، سيقوم الآن بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقاً لأحدث التقنيات المتطورة.

وأوضح أن المشروع سيركز على تطبيقات العملة الرقمية لمصرف قطر المركزي، لزيادة الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك العاملة في الدولة، وتعزيز التسوية المحلية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة معاملات الأوراق المالية.

كما يهدف المشروع، الذي سيدخل في مرحلته التجريبية الأولى الممتدة إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2024، لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، في مقدمتها الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية السجلات اللامركزية والتقنيات الناشئة، وإنشاء أسس قوية لتعزيز السيولة من خلال توسيع المشاركة في تسهيلات الأسواق المالية، مع الإحاطة بالجوانب المرتبطة بأمن المعلومات خلال تنفيذ المشروع. وأشار المصرف إلى أن نتائج هذه التجربة ستكون حجر الأساس نحو تحديد حالات الاستخدام المختلفة التي سيتبناها مصرف قطر المركزي مستقبلاً، مما سيسهم في تعزيز كفاءة الأنظمة الحالية والتسوية الفورية. وفي هذا الإطار، كانت الإمارات استعدت خلال أبريل (نيسان) 2024، لإنجاز المرحلة الأولى من استراتيجية المصرف المركزي للعملة الرقمية «الدرهم الرقمي»، وقالت إنه لتعزيز البنية التحتية للمدفوعات في الدولة، عبر توفير قنوات إضافية وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والعابرة للحدود، والتحرك نحو مجتمع غير نقدي، ولاستشراف مستقبل العملات الرقمية للبنوك المركزية العالمية. وخلال عام 2019، شرع المصرفان المركزيان السعودي والإماراتي في تطوير مشروع مشترك لأول عملة رقمية عربية، تحمل اسم «عابر»، وقال المصرفان في بيان، إنها ستستخدم بوصفها وحدة تسوية لعمليات البنوك التجارية في البلدين، سواء كانت عمليات محلية أو بين حدود البلدين، كما سيكون استخدامها قصراً على المؤسسات والبنوك المشاركة، ولن تكون متاحة للتداول بين الأفراد.