أمر النائب العام في دولة الإمارات، المستشار الدكتور حمد الشامسي، بإحالة عصابة إجرامية منظمة روعت ضحاياها إلى المحاكمة، أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، وذلك لارتكابها جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بعد تحقيقات استمرت أكثر من 7 أشهر.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة عن ضلوع ما يزيد على مائة متهم في التكوين والإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها اسم «عصابة بهلول»، وتهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة، وجمع أموال محرمة، واقتسام حصيلتها بينهم.
وحسب وكالة «وام» الإماراتية الرسمية، جرى ذلك من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ بالمناطق التي ينشطون فيها، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور عليهم حيازتها قانوناً، واستخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم إتاوةً وكرهاً.