كانو: 2.7 مليار دولار حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين بحلول 2020

قال عضو مجلس ادارة غرفة صناعة وتجارة البحرين السيد وليد كانو ان «البحرين تتصدر قائمة دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا) في الجاهزية التكنولوجية»، وان قطاع تقنية المعلومات «ينمو بنسبة 10%، وان من المتوقع ان يتجاوز حجم الاستثمارات في هذا القطاع الملياري دولار بحلول 2020».

وأضاف خلال المنتدى الذي أطلقته لجنة تقنية المعلومات التابعة للغرفة أمس وسط حضور كثيف من متخصصين في هذا المجال، ومستثمرين وممثلي المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية في البحرين ان «البحرين تتصدر من جانب آخر قائمة دول التعاون من حيث التسهيلات التي تقدمها للمستثمرين في هذا القطاع حيث تتيح القوانين في البحرين تملك الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 100%.

وقال كانو خلال المنتدى الذي نظمته الغرفة في إطار مشاركتها في اسبوع التكنولوجيا الذي تستضيفه المملكة: «من المتوقع ان ينمو سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين بمعدل سنوي مركب بنسبة 10.3% الى 2.7 مليار دولار بحلول 2020، كما انه من المتوقع وفق الاحصاءات الصادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية ان ينمو قطاع البرمجيات في البحرين بنسبة 22% فيما يتوقع ان ينمو قطاع خدمات التكنولوجيا بنسبة 13.3% خلال السنوات الثلاث المقبلة».

وقال: «في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، والتحولات المتسارعة التي تصاحب هذه التغيرات، يبقى الاهتمام البالغ بهذا القطاع من قبلنا كمستهلكين ومنتجين لأدواتها أمرا ملحّا وضروريا، ولذلك فإن تنظيم هذا المنتدى من قبل اللجنة المكلفة بشؤون تقنية المعلومات بالغرفة يعكس بجلاء إدراك الغرفة لأهمية السعي إلى تشجيع وتحفيز الجميع على الاستثمار في هذا المجال الذي أصبح من جانب آخر مجالا خصبا لاستقطاب الاستثمارات من خلاله إلى البحرين».

وأضاف كانو: «على الرغم من توافر البنى التحتية اللازمة لاستضافة كبرى شركات تقنية المعلومات في البحرين فإن ندرة المواهب البحرينية العاملة في بعض التخصصات الموجودة في هذا القطاع، وقلة توافر الأيدي الوطنية المدربة، يبقى عائقا كبيرا لتوسع الشركات البحرينية العاملة في قطاع تقنية المعلومات، والتي لديها منتجات في مجال البرمجيات تضاهي منتجات الشركات العالمية».

وقال إن «الشركات البحرينية العاملة في هذا المجال تواجه عددا من التحديات، لعل أولها أنها تحتاج إلى تمويلات مالية من جهات حكومية داعمة، ليست متوافرة في الوقت الراهن، فضلا عن افتقارها إلى سياسيات تسويقية داعمة من قبل الجهات الحكومية ذاتها التي نتطلع أن تكون الجهة المنوط بها دعم المنتجات الوطنية، ولا سيما إذا كانت تتعلق بمنتجات ذات جودة عالية كما وصفتها سابقا».

أما التحدي الثالث الذي تواجهه هذه الشركات فهو افتقار الأسواق الى المواهب البحرينية الشابة، سواء كانت الكوادر المدربة من المخرجات، أو المخرجات الحديثة، ونعتقد أن مشكلة افتقارنا إلى هذه الكوادر ترجع بالأساس إلى ان المخرجات الجامعية لا تتوافق مع متطلبات الأسواق في هذا المجال، وهو الأمر الذي أوضحته لإدارة التسجيل بجامعة البحرين ممثلا للجنة المكلفة بالغرفة وشرحنا لهم وجود هذه الفجوة».

من جانبه، قال الخبير البحريني في تقنية المعلومات عبيدلي العبيدلي: «تواجه الشركات البحرينية العاملة في مجال إنتاج البرمجيات تحديات كبيرة تعيق إحداث التنمية اللازمة لها، فعلى الرغم من أن البحرين تمتلك بنية تحتية جيدة لقطاع تقنية المعلومات، ومصادر تمويل عديدة، ووفرة عالية في السيولة المالية، إلا أن لدينا نقصا حادا في (السيولة البشرية)، فنحن نفتقر إلى قوى بشرية متدربة في هذا المجال، بسبب الفجوة الكبيرة الموجودة بين مخرجات التعليم واحتياجات هذا القطاع في سوق العمل».