” اوبك “..خفض الإنتاج النفطي 9 أشهر

وجرى الاتفاق على أن يكون حجم خفض الإنتاج المجمع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” والمنتجين المستقلين نحو 1.8 مليون برميل يوميا.

وقدم وزير النفط عصام المرزوق تقريرا في الاوبك حول نسبة الالتزام بالانتاج بصفته رئيس لجنة مراقبة الانتاج، مشيرا إلى أن سوق النفط استوعبت بالفعل زيادة إنتاج النفط الصخري.

وفي مؤتمر صحفي عقد في ختام اجتماع فيينا النفطي، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الدول المنتجة للنفط داخل “أوبك” وخارجها بحثت في جلسة المحادثات عدة سيناريوهات حول فترة التمديد ومستوى التخفيض، لكن القرار كان لمدة 9 أشهر لأنه يقود لهبوط مخزونات الخام العالمية لمتوسط 5 سنوات بحلول نهاية هذا العام.

اشاد وكيل وزارة النفط والغاز العمانية سالم العوفي بالقرار الذي توصل اليه منتجو النفط من داخل وخارج منظمة (اوبك) والقاضي بتمديد الاتفاق الخاص بخفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية تنتهي في مارس 2018.

وقال العوفي عقب المؤتمر ان الاتفاق على تمديد خفض الانتاج لمدة زمنية تصل الى تسعة اشهر جاء بعد مباحثات مستفيضة شملت اكثر من خمسة سيناريوهات محتملة في المستقبل.

واضاف ان الوزراء قرروا في نهاية المطاف تمديد الخفض لمدة تسعة اشهر اضافية مع ابقاء مستويات الخفض في حدود مليون و 800 الف برميل يوميا.

وردا على سؤال حول التحديات التي يمكن ان تواجه اتفاق فيينا لتمديد سقف الانتاج خاصة في ظل وجود مؤشرات عن زيادة المعروض من النفط الصخري في السوق النفطية العالمية قال العوفي “انه لا يوجد اي تاثير على اتفاق تمديد الخفض في الانتاج الذي اوصى به الاجتماع الوزاري”.

الا انه اقر في نفس الوقت بوجود تاثير على المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى نقطة الموازنة بين العرض والطلب في اشارة على ما يبدو الى احتمال تمديد الخفض في الانتاج الى اكثر من تسعة اشهر في حال تواصل تدفق النفط الصخري في سوق الطاقة العالمية.

وحول تطلعات سلطنة عمان بعد دعمها لاتفاق خفض الانتاج بين المنتجين من داخل وخارج (اوبك) اوضج ان سلطنة عمان تحرص على تأييد اية مبادرة من شانها ان تحد من تقلبات السوق النفطية وتعزز الاسعار.

وتابع العوفي قائلا ان تمديد خفض الانتاج سيساعد المنتجين على امتصاص الفائض من المعروض في سوق النفط العالمية وسيدفع شيئا فشيئا بالسوق الى تحقيق التوازن المطلوب مما يجعل الاسعار ترتفع الى مستوياتها المعقولة.

وحول السعر المستهدف بالنسبة لسلطنة عمان قال “ان السعر الذي وضعت على اساسه الموازنة في السلطنة كان عند حدود 45 دولارا للبرميل لكن مع هذه الجهود المبذولة من قبل المنتجين المعنيين باستقرار السوق النفطية فان الاسعار قد ترتفع في المستقبل لتلامس معدل 55 الى 60 دولارا للبرميل وهي معدلات مقبولة لجميع الاطراف”.

وحول احتمال انضمام السلطنة الى منظمة (اوبك) في المستقبل خاصة وانها تساند جهود المنظمة في دعم السوق النفطية العالمية واستقرارها اوضح “انه لا توجد في الوقت الراهن توجهات من هذا القبيل.