• قال خبراء اقتصاد سعوديون إن النشاط التجاري في الأسواق المحلية يشير إلى أن إعادة البدلات والمكافآت لموظفي الدولة ساهمت بقسط كبير في إحداث نوع من الانتعاش لجيوب المواطنين، وهو ما أسهم في إعادة الروح لأسواق التجزئة في البلاد.

الرياض – بدأ الانتعاش يعود إلى أسواق التجزئة السعودية قبل أيام قليلة من قدوم شهر رمضان المبارك، بعد فترة من التراجع جراء خفض وإلغاء البدلات في العام الماضي.

ولاحت بوادر خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة تؤكد أن إعادة البدلات والحوافز لكافة موظفي الدولة بعد أن تم تعليقها لقرابة سبعة أشهر، زادت من النشاط التجاري في الأسواق المحلية.

وأعادت الحكومة السعودية في الـ22 من أبريل الماضي جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي كانت قد ألغتها في سبتمبر العام الماضي.

وتطبق الرياض منذ العام الماضي برنامجا شاملا للتحول الاقتصادي ضمن “رؤية 2030” الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وخفض اعتماده الشديد على الإيرادات النفطية بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.

ويتوقع الخبراء أن تعود معدلات التضخم إلى مستوياتها الإيجابية بالتزامن مع شهر رمضان، لا سيما بعد عودة البدلات والمزايا التي كانت تشكل 30 إلى 40 بالمئة من المداخيل الشهرية لدى بعضهم.

وتضررت القدرة الشرائية لموظفي الدولة بشكل لافت، بعد أن تم إلغاء تلك البدلات والمزايا، ما أثر سلبا على العديد من الشركات والقطاعات وخاصة شركات التجزئة، نظرا لتضرر السيولة لدى الأفراد، إضافة إلى خفض الحكومة للإنفاق على المشروعات.

وطال الضرر معدل أسعار المستهلك في السعودية، الذي انكمش على أساس سنوي للشهر الرابع على التوالي، بنسبة 0.6 بالمئة خلال شهر أبريل الماضي، فيما ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق عليه.

ورجح تقرير اقتصادي متخصص أن تسهم عودة البدلات لموظفي الحكومة السعودية في زيادة متوسط دخل الأسرة في البلاد بنسبة 12 بالمئة.

ووفق خبراء من شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي السعودي، الذين أعدوا التقرير، فإن عودة البدلات ستزيد من معدل إنفاق الأسر على الكماليات بنسبة 25 بالمئة.

وذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) مطلع الشهر الجاري، أن احتمالية عودة معدل التضخم إلى معدلات إيجابية خلال الربع الثاني من العام الجاري واردة.

وقال محمد العمران، الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات، إن “إعادة البدلات لموظفي الدولة من المؤكد سيكون تأثيرها إيجابيا على الإنفاق لدى السعوديين خلال شهر رمضان المبارك”.

وأوضح أن الإنفاق سيزداد بشكل مضاعف لتتزامن إعادة البدلات مع شهر رمضان، وكونه كان يشكل لدى بعض الموظفين 30 إلى 40 بالمئة من الراتب شهريا وهذه نسب مرتفعة.

وتوقع العمران قفزة في أسعار السلع ستؤدي بدورها إلى عودة معدل التضخم إلى المعدلات الإيجابية بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بعد تسجيل مستويات سلبية منذ مطلع العام الجاري.

وقال الكاتب والخبير الاقتصادي محمد العنقري إن “تأثير إعادة البدلات لموظفي الدولة على إنفاق السعوديين خلال شهر رمضان سيكون موجودا، لكن لن يكون كبيرا لأن سلوك الإنفاق للمواطنين خلال الشهر الكريم مرتبط بالسلع الغذائية وهذه سلع أساسية من الصعب تأثرها كثيرا في حال لم تتم إعادة البدلات”.

وأكد أن عودة البدلات سيكون تأثيرها بشكل كبير على القوة الشرائية للسعوديين، وستؤدي إلى زيادة الإنفاق على شراء الهدايا للأبناء، كعادة سعودية، لتزامنها مع انتهاء العام الدراسي.

وأشار إلى أن هذا الإنفاق المتزايد سيتركز على الإلكترونيات مما سيفيد القطاعات والشركات العاملة في هذا المجال.

وسجلت الميزانية السعودية عجزا في عامي 2014 و2015، ما دفع الحكومة في سبتمبر الماضي إلى خفض مـزايـا موظفي الدولة وإلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20 بالمئة وخفض مكافـآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15 بالمئة.

إلا أنه في ظل تحسن أسعار النفط، وتوقع الحكومة السعودية عجزا أقل في العام الجاري، قرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إعادة تلك البدلات والمزايا خلال أبريل الماضي.

وأكدت بيانات رسمية أن الرياض بدأت تجني ثمار برنامج التحول الاقتصادي حين أظهرت ارتفاعا كبيرا في إيرادات الموازنة وانخفاضا كبيرا في العجز المسجل في الربع الأول من العام الحالي، وكذلك خفض الدين العام مقارنة بمستوياته في نهاية العام الماضي.

وتراجع العجـز في المـيزانيـة الحكومية بنسبـة 71 بالمئة ليصـل إلى 6.93 مليـار دولار بسبـب خفـض الإنفاق وتحسن العوائد النفطية.

ولجأت الرياض بشكل متزايد إلى الاقتراض من أسواق المال المحلية والعالمية لتمويل عجز الموازنة، إلا أن مستويات الدين العام لا تزال منخفضة جدا مقارنة بمتوسط ديون الحكومات في العالم.