منتجو النفط يحسمون تمديد خفض الإنتاج

اللجنة الوزارية توصي بإبقاء حجم تخفيضات إنتاج النفط عند مستوياتها الحالية في اجتماع منتجي الخام.

فيينا – كشفت مصادر من داخل منظمة الدول المصدر للبترول (أوبك) أمس، أن اللجنة الوزارية التي تضم بعض كبار المنتجين من داخل المنظمة وخارجها أوصت أمس بإبقاء حجم تخفيضات إنتاج النفط عند مستوياتها الحالية في اجتماع منتجي الخام الذي يعقد اليوم.

وكانت الكويت العضو في أوبك قد أكدت قبل ذلك بساعات أنها لا تستطيع استبعاد سيناريو إقدام منظمة أوبك والمنتجين المستقلين على تعميق تخفيضات الإنتاج وتوسيع مداها إلى 9 أشهر أو أكثر.

لكن المصدر قال إن لجنة المتابعة الوزارية أوصت بإبقاء التخفيضات “عند المستوى ذاته” وللفترة ذاتها البالغة 6 أشهر.

وتضم اللجنة كلا من السعودية الرئيس الحالي للمنظمة وثلاثة أعضاء آخرين هم الجزائر والكويت وفنزويلا إلى جانب روسيا وسلطنة عمان غير العضوتين”.

وتفضّل السعودية، أكبر منتج للنفط في أوبك، مد اتفاق خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر بدلا من المتفق عليه في البداية بتطبيقه لمدة ستة شهور بهدف تسريع استعادة توازن السوق ومنع انخفاض أسعار النفط لأقل من 50 دولارا للبرميل.

كما يدعم كل من العراق والجزائر، وهما من أعضاء أوبك، وروسيا وهي من كبار المنتجين المستقلين تمديد الاتفاق لتسعة شهور. وبينما يجتمع وزراء في فيينا لإجراء مشاورات غير رسمية، قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق للصحافيين إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة وأن المناقشات تشمل احتمال تعميق تخفيضات الإنتاج أو مد الاتفاق لمدة 12 شهرا.

وينعقد الاجتماع الرسمي اليوم لاتخاذ قرار بشأن تمديد الاتفاق المبرم في ديسمبر الماضي والذي اتفقت بموجبه أوبك مع 11 من المنتجين المستقلين على خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام الحالي.

وقال العديد من المندوبين والوزراء ومن بينهم الجزائر إنهم لا يتوقعون أن يتم تمديد اتفاق خفض الإنتاج لعام كامل.

وقد تشمل المفاجآت المحتملة زيادة حجم تخفيضات الإنتاج. لكن هذا سيكون أمرا ثانويا على الأرجح لأن منتجي النفط المستقلين الذين من المتوقع أن ينضموا للاتفاق لأول مرة، مثل تركمانستان ومصر، إنتاجهم صغير إلى حد ما.

وقال أحد مندوبي أوبك إن تعميق تخفيضات الإنتاج مستبعد “ما لم تبدأ السعودية ذلك بأكبر مساهمة ويدعمها بقية دول الخليج الأعضاء في المنظمة”.

وساهم اتفاق أوبك لخفض الإنتاج في عودة أسعار النفط للصعود فوق 50 دولارا للبرميل في العام الحالي مما أعطى دفعة مالية للمنتجين. وقد عززت الاجتماعات أسعار النفط حيث استقر خام برنت القياسي أمس فوق حاجز 54 دولارا للبرميل.

لكن زيادة الأسعار عززت نمو قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة التي لا تشارك في اتفاق خفض الإنتاج وهو ما أدى بدوره إلى تباطؤ استعادة توازن السوق مع بقاء المخزونات العالمية قرب مستويات قياسية مرتفعة.

وعبّر وزير الطاقة الجزائري نورالدين بوطرفة عن اعتقاده بأن المخزونات ظلت مرتفعة في النصف الأول من العام الحالي بسبب زيادة صادرات الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة. وقال إن الأمور تتحسن وإنهم بدأوا يلاحظون انخفاضا في مخزونات الولايات المتحدة.

وأكد بوطرفة أن تمديد اتفاق خفض الإنتاج تسعة شهور قد يساهم في تقليص التخمة العالمية ورجح أن ” قد تتجاوز الأسعار 55 دولارا للبرميل قبل نهاية السنة”.

وقال مصدر وثيق الصلة بأوبك إن المنظمة قد تبعث أيضا رسالة بشأن تقليص الصادرات لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك سيطرح اليوم الخميس.