السعودية والإمارات تقفان مع البحرين دعما لعودة الأمن إلى الدراز

الرياض وأبوظبي تؤيدان الإجراءات التي تتخذها المنامة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وتؤكدان أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن الخليجي.

الرياض – أعلنت الرياض وابوظبي دعمهما للعملية التي نفذتها قوات الامن البحرينية في بلدة الدراز الشيعية غرب المنامة الثلاثاء ، مؤكدتين ان أمن المملكة الخليجية “جزء لا يتجزأ” من الامن الخليجي.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية في تصريح نشرته وكالة الانباء الرسمية الاربعاء ان الرياض تؤيد “الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها”.

وأكد دعم السعودية “للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية في قرية الدراز بهدف حفظ الأمن والنظام، والتصدي لكافة المحاولات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعته والمساس به”.

وتابع “أمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.”.

في الامارات، شددت وزارة الخارجية في بيان على ان “أمن واستقرار البحرين الشقيقة يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

وأكدت “رفض دولة الإمارات وجود أي جيوب تدعم الفوضى والإرهاب في البحرين المدعومة خارجيا و ترحيبها بإجراءات المملكة لبسط سلطة القانون على منطقة الدراز”.

وتشهد بلدة الدراز غرب المنامة اعتصاما منذ نحو عام ينفذه محتجون مؤيدون للشيخ عيسى قاسم، والذي خضع لمحاكمة غيابية بتهم فساد. ويقيم الشيخ قاسم في منزله في البلدة التي تتحكم الشرطة بمداخلها.

والثلاثاء قتل خمسة متظاهرين في البلدة عندما تدخلت قوات الامن البحرينية لفضّ الاعتصام، بحسب ما اعلنت وزارة الداخلية البحرينية.

وذكرت الوزارة ان العملية التي نفذتها تهدف الى “حفظ الأمن والنظام العام وإزالة المخالفات القانونية التي كانت عائقا أمام حركة المواطنين وأدت إلى تعطيل مصالحهم”، مشيرة الى انها اعتقلت 286 شخصا خلال العملية.

واتهم قاسم بانه اودع في حساب شخصي عشرة ملايين دولار من اموال جمعها بشكل مخالف لاحكام القانون. وكان متهما ايضا بالاحتفاظ بمبالغ أخرى لديه وبشراء عقارات باكثر من مليون دولار.

والاحد حكمت محكمة في المنامة على قاسم بالسجن مدة سنة مع وقف التنفيذ بعد ادانته بجمع الأموال بالمخالفة لأحكام القانون وغسل الأموال التي تم جمعها، كما ذكر مصدر قضائي. كما حكمت عليه بدفع غرامة قدرها مئة الف دينار بحريني (265 الف دولار) و”مصادرة الأموال المتحفظ عليها”.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان النيابة تنوي استئناف الحكم.

وتشهد المملكة اضطرابات متقطعة منذ انهاء حركة احتجاج في فبراير 2011 تحولت فيما بعد الى اعمال عنف وشغب.

وفي مواجهة هذه الاحداث، أصدرت المحاكم البحرينية احكاما بالاعدام بحق العديد من المتهمين، وأحكاما بالسجن لفترات متفاوتة تصل الى السجن المؤبد بحق عشرات بتهمة تشكيل خلايا ارهابية.