حزب الله يفرض على عون قانون النسبية

قالت مصادر سياسية في بيروت إن حزب الله استطاع أن يفرض على رئيس الجمهورية ميشال عون قانونا للانتخابات على أساس النسبية، بما يهدد بأن يكون مجلس النوّاب المقبل تحت سيطرة الحزب.

لكنّ هذه المصادر توقّعت أن تبقى لدى الأقلّية الجديدة في مجلس النواب القدرة على استحواذ “الثلث المعطل” بما يحول دون أي تعديل للدستور يتجاوب مع رغبات حزب الله.

وكشفت المصادر في تصريح لـ”العرب” أن اجتماعا عقد أخيرا في مقر رئاسة الجمهورية في بعبدا ضمّ عون وصهره جبران باسيل الذي يرأس حاليا “التيار الوطني الحر” ووفدا من حزب الله للبحث في قانون الانتخابات الجديد المفترض أن يقرّه مجلس النواب قبل نهاية ولايته في العشرين من يونيو المقبل.

وذكرت أن باسيل، الذي هو أيضا وزير الخارجية، تعاطى باستخفاف مع طرح حزب الله في شأن النسبية. وأدى ذلك إلى ردّ فعل يتسم بالحدة من رئيس وفد الحزب الذي ذكّر باسيل بأنّ في استطاعة حزب الله أن “يعيده إلى حجمه”.

وأشارت إلى أن عون سعى إلى استدراك الموقف وخرج في الأيام القليلة الماضية بسلسلة من التصريحات يؤكّد فيها اعتماد النسبية في أي قانون انتخابي جديد.

أما باسيل نفسه، فعمد إلى التراجع وقال في خطاب ألقاه يوم الاثنين الماضي إن “التيار الوطني الحر” هو بمثابة الطرف الثالث في الثنائي الشيعي الذي يضمّ حزب الله وحركة أمل.

وذكرت المصادر ذاتها أن تراجع عون وباسيل أمام مطالب حزب الله يعكس إلى أي حد يمتلك الحزب نفوذا في البلد، خصوصا على الصعيد السياسي.

وقالت إن طرح الحزب لمبدأ النسبية يندرج في سياق خطة مدروسة تستهدف تمكينه من الحصول على أكثرية نسبية مريحة في مجلس النوّاب المقبل تمكّنه من أن يكون صاحب الكلمة الفصل في تشكيل الحكومات في ما تبقّى من عهد ميشال عون.

ومعروف أن رئيس الجمهورية في لبنان مجبر على تكليف الشخصية التي تؤيدها الأكثرية النيابية تشكيل الحكومة بعد إجراء ما يسمّى “مشاورات ملزمة”.

وأضافت أن أيّ قانون انتخابي يقوم على النسبية سيحرم سعد الحريري رئيس تيار المستقبل من كتلة نيابية كبيرة في حجم تلك التي يمتلكها حاليا. كذلك، ستكون هناك تصدّعات في أوساط الأحزاب المسيحية، فيما لن يمتلك كتلة متراصة سوى حزب الله القادر على تجييش جمهوره من منطلقات مذهبية وخوض الانتخابات في مناطقه إلى جانب حركة أمل.