انضمام سوق السعودية لقائمة المراقبة في MSCI

في خطوة هامة أعلنت #مورغان_ستانلي في نيويورك عن انضمام سوق الأسهم السعودية إلى قائمة المراقبة في مؤشر MSCI ما يعد إنجازا كبيرا قد يجذب مليارات الدولارات إلى الشركات المدرجة في السوق، وذلك من خلال إدراجها في أكبر مؤشرات الأسواق العالمية في عام 2018.

وأضافت مؤسسة MSCI أن #سوق_الأسهم_السعودية التي تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط تمت إضافتها إلى قائمة المراقبة من أجل ترقية محتملة العام المقبل.

وتأتي هذه الخطوة لتتوج مجهود كبير من قبل منظمة أسواق المال في السعودية عبر حزمة من التغييرات في الأنزمة والقواعد بما في ذلك فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب وتغيير زمن التسوية ليكون T + 2 بهدف استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

وقد تزامنت هذه الإجراءات مع إطلاق رؤية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني، واللذان يستهدفان بالأساس تنويع موارد المملكة بعيدا عن النفط وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن المنتظر أن تقوم MSCI باستطلاع رأي المستثمرين المؤساستيين الدوليين حول خبرتهم العملية في الوصول إلى سوق السعودية، وعلى وجه الخصوص الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها الجهات المنظمة للسوق.

وتقدر بعض المؤسسات الدولية أن تشهد سوق الأسهم السعودية تدفق نحو 9 مليارات دولار بعد ترقية السوق في العام المقبل.

وستساعد هذه الخطوة المملكة العربية السعودية لتحقيق برامج رؤية 2030.

ومن المنتظر أيضا أن تقود الترقية سوق السعودية لتصبح محط أنظار المستثمرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك قبل طرح حصة بنحو 5%، من شركة أرامكو للاكتتاب العام المقبل.

وترى المجموعة المالية #هيرمس أن الترقية ستجعل السعودية بين أفضل 10 أسواق ناشئة.

ومؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة انطلق في عام 1988 وكان يتألف من عشرة دول فقط تمثل، أقل من 1% من القيمة السوقية لأسواق العالم. أما اليوم فقد أصبح يضم 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية لأسواق العالم. واهتمام المتعاملين في الأسواق المالية بهذا المؤشر يأتي نتيجة لحجم الاستثمارات التي تتأثر بهذا المؤشر، وتبلغ قيمة الأموال التي تتابع هذا المؤشر نحو 1.5 تريليون دولار. ما يجعل السوق المحلية معرضة لسيولة ضخمة في حال انضمامها إلى المؤشر، خاصة أن وزن السعودية في المؤشر سيأتي مقاربا لوزن سوق الأسهم الروسية البالغ 3% تقريبا.
ومعظم السيولة التي تتابع المؤشر مديرون نشطون، مما يحرك السوق بشكل كبير قبل دخول السوق رسميا إلى المؤشر، حيث حينها تتحرك السيولة التي تدار بطريقة غير نشطة، أي تلك السيولة التي تستثمر في الصناديق المؤشرات المتداولة ETF أو بطريقة استثمارية مشابهة تعتمد على تخصيص السيولة على الأسواق بحسب حصتها في المؤشر، وبغض النظر عن أي عوامل أخرى تتم مراجعة الأوزان بشكل دوري، وتعد هذه الطريقة حديثة نوعا ما، وأصبحت رائجة خاصة في تفوقها في أحيان على أداء المؤشرات العامة للأسواق وعلى الصناديق النشطة التي تجري صفقات وفق توقعات مديري الأصول، والعوامل الأساسية والفنية للأسواق والشركات.