أسكان البحرين: 10400 أسرة بحرينية استفادت من التوزيعات الإسكانية خلال عام

ولا شك أن تلبية ما يفوق 10400 طلبًا إسكانيًا خلال فترة زمنية لا تتجاوز العام الواحد يعد ترجمة واقعية للجهود الواضحة التي أولتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر خلال السنوات القليلة الماضية للقطاع الإسكاني، من خلال التوسع في بناء المشاريع الإسكانية وتكثيف بناء الوحدات والشقق السكنية في مختلف محافظات المملكة.

وقد برزت خلال التوزيعات الإسكانية الأخيرة العديد من الشواهد الإيجابية التي تؤكد مدى التقدم الذي استطاعت وزارة الإسكان أن تحققه في الملف الإسكاني، يأتي في مقدمتها الشروع في توزيع مشاريع مدن البحرين الجديدة، وهي المدن التي تعول عليها الحكومة لاستيعاب الطلبات الإسكانية للمواطنين، حيث يعكس حجم التوزيعات التي شهدتها تلك المدن مدى تطور مراحل الإنجاز بها، حيث من المتوقع أن يبدأ التشغيل التدريجي لمدينتين منها على الأقل مع نهاية العام الجاري وخلال العام المقبل، وهي المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد والمدينة الجنوبية.

ومن المؤكد أن استمرار تقدم نسب الإنجاز في المدن الإسكانية الجديدة سينعكس على سرعة توفير الطلبات الإسكانية للمواطنين خلال المرحلة المقبلة، مع اقتران ذلك بتوفر الميزانيات اللازمة لتمويل المراحل المستقبلية.

كما أن التوزيعات التي أمر بها سمو ولي العهد، هو المؤشر على اقتراب الحكومة من خلال وزارة الإسكان في تحقيق الالتزام الإسكاني في برنامج عمل الحكومة، والمتضمن توفير 25 ألف وحدة سكنية، حيث قطعت الوزارة أشواطاً متقدمة للغاية لبناء تلك الوحدات، وتم توزيع جزء كبير منها، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، وهو ما يؤكد مدى حرص القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على الالتزام بتعهداتها بشأن الحفاظ على مكتسبات المواطنين على الصعيد الإسكاني تحديداً.

الأمر الآخر الذي أبرزته توزيعات الإسكان هو كتابة شهادة نجاح لأولى المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان نهاية عام 2012 لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والتي تضمنت بناء 1618 وحدة سكنية في المدينة الشمالية و832 وحدة سكنية في مشروع اللوزي، حيث تمكنت الحكومة من إنجاح تلك المبادرة وتتويجها بتوزيع تلك الوحدات على المواطنين، وهو الأمر الذي يشجع على السير في هذا الاتجاه في المشاريع الاستراتيجية المستقبلية.

وبخلاف ما سبق، فقد تم ترجمة رؤية الحكومة الموقرة المتمثلة في توفير مشروع إسكاني في جميع مناطق وقرى المملكة، وذلك من خلال مشاريع المجمعات السكنية التي جرى تنفيذها وتوزيعها في جميع المحافظات دون استثناء، بالإضافة إلى مشاريع مدن البحرين الجديدة التي تستوعب طلبات المناطق التي لم يتوافر بها الأراضي المناسبة لتنفيذ المشاريع الإسكانية.

وإلى جانب ذلك، برز بشكل لافت إقبال المواطنين المتزايد على الاستفادة من خدمات شقق التمليك، والتي تضمنتها أوامر التوزيع، لاسيما بعد انتهاء الوزارة من تنفيذ غالبية مشاريع العمارات السكنية المصممة وفقاً لنماذج التصميم الحديثة، والتي تم تطويرها لتتناسب مع احتياجات الأسر البحرينية، حيث تعادل مساحتها مساحة البيوت السكنية، مع توفير الخدمات اللازمة لقاطني تلك الشقق.

ويبقى الجانب المعنوي للمواطنين هي الصفة الحاضرة في أروقة وزارة الإسكان وخارج الوزارة خلال فترات التوزيع، فمن شعور الفرحة التي غمرت المواطنين لدى توجههم إلى الوزارة لإنهاء إجراءات التوزيع، وصولاً إلى شعور المواطنين ممن لم يصبهم الدور في الحصول على خدمتهم السكنية بالأمل بأن دورهم سيحين مع مزيد من التقدم من المشاريع الإسكانية، فإن ذلك يحقق الهدف من ملف السكن الاجتماعي، وهو توفير عوامل الاستقرار والطمأنينة للمواطنين، والتأكيد على جدية الدولة في توفير السكن الملائم لهم.