دول الخليج
الكويت ..العزب: نعمل على حل مشكلة تأخر رواتب ومكافآت موظفي مراكز الرؤية
الكويت -أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب أن هدفه الأساسي مواجهة معوقات العمل في قطاعات وزارة العدل والدفع قدما في اتجاه تطويره على شتى المستويات لخدمة المراجعين، مشيرا إلى أهمية الجانب الإعلامي في إيصال أدوار قطاعات الوزارة للمجتمع ومن بينها دور إدارتي الاستشارات الأسرية والتوثيقات الشرعية.
جاء ذلك خلال لقاء العزب بموظفي إدارتي الاستشارات الأسرية والتوثيقات الشرعية في مكتبه بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بحضور وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق محمد الحماد ومستشار الوزير فيصل الغريب ومدير إدارة مكتب الوزير عيسى البشر.
ودعا العزب إلى ضرورة طرح كل أنشطة وخدمات وبرامج وإحصائيات الإدارتين في وسائل الإعلام والحرص الكامل على التواصل مع المجتمع وتبيان الحقائق الموثقة له لمواجهة أي محاولات للبلبلة.
وطرح العزب فكرة دراسة الإمكانية القانونية لتعديل مسمى مراقبة (تسوية النزاعات) في إدارة الاستشارات الأسرية إن انطوى الأمر على أي نظرة سلبية من قبل بعض الأطراف، لافتا إلى أنه سيدرس مقترح عقد مؤتمر خليجي شامل لقضايا الأحول الشخصية في الكويت وذلك لتبادل الخبرات بين العاملين في هذا المجال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
ووعد العزب بالعمل على حل مشكل تأخر رواتب ومكافآت موظفي مراكز الرؤية والتي لم تصرف منذ 9 شهور، حيث أجرى اتصالاته المباشرة بالمسؤولين لإنهاء معاناة هؤلاء الموظفين وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم.
ووجه إلى ضرورة حل مشكلة نقص العمالة المتخصصة من الباحثين النفسيين والاجتماعيين في مراكز الرؤية وتعيين موظفين جدد للعمل في هذه المراكز ومعالجة الخلل، مطالبا بسرعة الربط الإلكتروني بين نظامي وزارة العدل ومكتب الإنماء الاجتماعي.
وأكد أنه لا يرغب في تبعية مراكز خدمة أو مجمعات أو مقرات غير ملائمة لعمل وزارة العدل، كاشفا عن خطة شاملة لاستبدال المقرات المؤجرة وغير المناسبة بأخرى تابعة للوزارة لتوفير النفقات وتهيئة أجواء مناسبة لعمل الموظفين وإنجاز معاملات المراجعين.
وطالب العزب بالدفع قدما في محاولات مشاركة المراجعين في إنجاز معاملاتهم إلكترونيا ومنح مكافآت للمشاركين في ذلك كإعطائهم أولوية في إنجاز معاملاتهم عند مراجعة مرفق الخدمات التابع للوزارة لاستكمال معاملاتهم، مشددا على ضرورة السرعة في ميكنة العمل في قسمي المواريث والقسام الشرعي، بالإضافة إلى الربط الآلي مع نظام السجل العقاري.
وأشاد بفكرة تخصيص باركود للمعاملات في قسم الحفظ لتسهيل الوصول للمعاملات والحفاظ على سريتها وحمايتها من الضياع، داعيا إلى التنسيق بين القسم وقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء في الوزارة في هذا الشأن.