التحويلات المالية للمهاجرين طوق نجاة للملايين من الأسر

أكدت تقارير أممية أن التحويلات المالية للأسر المهاجرة تمثل بالفعل طوق النجاة بالنسبة للملايين من الأسر، حيث تساعد في رفع مستوى معيشة الأسر المستفيدة، وتوفير المزيد من الخيارات والفرص الاقتصادية أمامها، فضلا عن المساهمة في تنمية بلدانها الأصلية عبر تحسين مستويات التعليم والسكن والصحة.

وسجلت التقارير أن عددا كبيرا من العمال المهاجرين يحولون عادة ما بين 200 و300 دولار أميركي عدة مرات في السنة إلى بلدانهم الأصلية، مشيرة إلى أن هذه المبالغ قد تبدو قليلة نسبيا، إلا أنها غالبا ما تمثل 50 بالمئة أو أكثر من دخل أسرهم في الوطن الأم.

وتشير التقديرات إلى أن المبالغ المالية التي يرسلها العمال المهاجرون إلى أقاربهم تدعم 750 مليون شخص آخر في جميع أنحاء العالم.

وتمس تحويلات المرسلين والمستفيدين معا بشكل مباشر حياة شخص واحد من بين كل سبعة أشخاص في العالم.

وإذا كان من غير الممكن إنكار البعد الاقتصادي للتحويلات المالية وآثارها الإيجابية على حياة الأسر المستفيدة، فإنه ينبغي أيضا استحضار البعد الإنساني لهذه العملية، بحيث أن التزام الأب أو الأم أو الابن أو البنت أو الأخت أو الأخ بإرسال مبالغ مالية بانتظام إلى أسرهم تحت أي ظرف، يعكس الارتباط المتين بالوطن الأم، ويجسد روح التضامن والتضحية من أجل إسعاد الأسرة والارتقاء بمستواها المعيشي.

وكشف تقرير صدر خلال اجتماعات البنك الدولي في شهر أبريل الماضي أن التحويلات المالية إلى البلدان النامية انخفضت للسنة الثانية على التوالي في 2016، وهو اتجاه لم يسجل منذ ثلاثة عقود.

وأوضح التقرير أن التحويلات المالية المسجلة رسميا إلى البلدان النامية بلغت 429 مليار دولار سنة 2016 مقابل 440 مليار دولار سنة 2015، ما يمثل انخفاضا بنسبة 2.4 بالمئة.

ويرى عبدالإله العطار أستاذ المالية والتدبير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تكتسي أهمية كبرى في تحسين المستوى المعيشي، ومحاربة الفقر في أوساط الأسر المغربية.

وأشار العطار إلى أنه فضلا عن التحويلات المالية فإن عددا من الأسر تعول على موسم عودة المغاربة المقيمين بالخارج لقضاء العديد من مصالحها المؤجلة وتجديد الروابط الأسرية في ما بين أعضائها، ما يساهم في توطيد العلاقات الاجتماعية وترسيخ الهوية المغربية للجالية.