الأسواق العربية تبحث عن سيولة مستقرة وسط تعاملات حذرة

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات اعتيادية ودون المتوقع على مستوى القيم وأحجام التداولات والإغلاقات السعرية خلال الأسبوع الماضي، وكان للتباين المسجل على نتائج الأداء للربع الثاني، دور في رفع مستوى التذبذب على الإغلاقات السعرية للأسهم القيادية والمتوسطة وكان لها تأثيرات سلبية أيضا على قرارات الاحتفاظ والتسييل للأسهم المحمولة وفقا للنتائج التي تم الإعلان عنها وما إذا جاءت ضمن توقعات المتعاملين والمراقبين المسبقة أملاً.

وأغلقت البورصات تداولاتها الأسبوعية مع استمرار الضغوطات المحلية الخارجية، وبقي التحدي الأكبر جذب المزيد من السيولة المستقرة للحفاظ على مستوى الأسعار المتداولة ودعم أية مؤشرات تماسك وتعويض قد تلوح في الأفق.

وقال رئيس مجموعة “صحارا” للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إن مسارات الإعلان عن نتائج أعمال الشركات سواء كان ضمن الفترات الزمنية المحددة أم خارجها، ألقت بظلالها السلبية على جلسات التداول ورفعت من حالة الارتباك لدى المتعاملين الأفراد بشكل خاص، كما عملت على رفع قيم الخسائر على الأسهم المحمولة.

وأشار إلى أن حالة عدم الوضوح والتذبذب التي سيطرت على جلسات التداول لدى غالبية البورصات ساهمت بشكل أو بآخر في رفع قيم التداولات الأفقية على الأسهم المتداولة نظراً لارتفاع مستويات الحذر لدى المتعاملين الأفراد خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن المتعاملين الأفراد غالباً ما يواجهون صعوبات كبيرة في ترجمة المحفزات الحالية وتحويلها إلى مراكز مستقرة ورابحة، الأمر الذي ينعكس سلبا على أداء البورصات وأسواق المال العربية والخليجية وإغلاقاتها اليومية خلال فترة إعلان النتائج الربعية بشكل خاص.

وكان لافتاً عودة التركيز على أسهم القطاعات الرئيسية وبشكل خاص القطاع العقاري والبنكي والأسهم ذات النتائج التشغيلية الجيدة من القطاعات الأخرى، والتي تم الإعلان عن نتائجها سواء كانت المتراكمة أم الفصلية منها طالما جاءت إيجابية، في حين كانت للأسعار المتدنية والمغرية لتلك الأسهم دور في تنشيط التداولات اليومية على مستوى هذه الأسهم وعلى مستوى البورصة ككل.

الجدير بالذكر أن الأسهم المتداولة لدى غالبية البورصات لازالت تمثل فرصاً استثمارية جيدة للشراء والاحتفاظ عند المستويات السعرية السائدة على مستوى المتعاملين الأفراد والاستثمار المؤسسي والمحافظ الأجنبية، وكان لانخفاض مستوى التوتر السياسي دور في تعزيز قيم التماسك على المؤشرات الرئيسية، فيما بات من المتوقع أن تلعب نتائج الشركات القيادية التي لم يتم الإعلان عنها دور إيجابي في جذب المزيد من السيولة وتعزيز مسارات التماسك والتعويض لدى البورصات خلال جلسات التداول القادمة.