أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس أنها ستقسم الامتياز النفطي البحري، الذي تديره شركة “أدما العاملة” إلى اثنين أو أكثر وفق شروط تجارية جديدة لضمان تحقيق قيمة إضافية وتوفير المزيد من فرص الشراكة.

وقالت الشركة المملوكة لحكومة أبوظبي إنها في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع ما يزيد على 12 من الشركاء المحتملين مع اقتراب مدة سريان رخصة التشغيل الحالية للامتياز من نهايتها في مارس المقبل.

وأوضحت أنها ستحتفظ بنسبة 60 بالمئة من مناطق الامتياز الجديدة، وأن الشركاء المحتملين هم مزيج من الشركاء الحاليين في امتياز الحقول البحرية وشركاء جدد، دون أن تحدد هؤلاء الشركاء.

وكانت أدنوك قد أعلنت في الشهر الماضي أنها ستوسع نموذجها للشراكة من أجل خلق فرص شراكة استثمارية جديدة في مختلف أنشطتها.

وقال وزير الدولة والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك سلطان أحمد الجابر إن أدنوك تتطلع إلى الشركاء “القادرين على تقديم أفكار مبتكرة وقيمة إضافية من خلال القيام بدور مكمل لخبراتنا عبر توظيف التكنولوجيا المتطورة وضخ الاستثمارات طويلة الأجل”.

وأضاف أن أدنوك تنتظر أن يساهم الشركاء الجدد في ضمان دخول أسواق جديدة، وأن يساعدوا في تعزيز فعالية العمليات التشغيلية وأن يكونوا مستعدين للاستثمار في مختلف مجالات وجوانب الأعمال.

وينتج الامتياز الذي تديره أدما العاملة نحو 700 ألف برميل من النفط يوميا. ومن المتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية نحو مليون برميل يوميا بحلول عام 2021.

وتملك أدنوك 60 بالمئة في الامتياز الحالي الذي تديره أدما العاملة، في حين تتوزع الحصة المتبقية على بريتيش بتروليم (بي.بي) بنسبة 14.67 بالمئة وتوتال بحصة 13.33 بالمئة وشركة تطوير النفط اليابانية بحصة 12 بالمئة.

وتأتي الخطوة بعد إعلان أدنوك عن برنامج مبادرات جديد يهدف إلى توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية البنّاءة وخلق فرص استثمارية مشتركة جديدة، بما يسهم في الإدارة الفعالة والاستباقية لمحفظة أصولها.

ويعتمد البرنامج على نموذج تشغيلي مرن ومتطور لأدنوك في إطار تنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة للنمو الذكي 2030، والتي تتطلع من خلالها إلى تعزيز القيمة المضافة في إدارة جميع العمليات والأصول.

وتسعى أدنوك من خلال المبادرات الجديدة إلى زيادة الإيرادات وتحقيق النمو الذكي والارتقاء بالأداء وضمان وصول المنتجات إلى الأسواق الرئيسية ذات معدلات النمو المرتفعة.

ومن المتوقع تقسيم امتياز “أدما العاملة” إلى اثنين أو أكثر بشروط تجارية جديدة، والذي يضم حقول زاكوم السفلي وأم الشيف ونصر وأم اللولو وسطح الرازبوت.

وقال الجابر إن أدنوك ستواصل “تنفيذ استراتيجية النمو الذكي التي تهدف إلى تعزيز القيمة ورفع الكفاءة وزيادة العائد الاقتصادي والمرونة، مع ضمان الالتزام بصحة وسلامة كوادرنا البشرية وأمن وسلامة المنشآت والعمليات في كافة جوانب الأعمال”.

وأكد أن “المفاوضات تتقدم بشكل جيد سواء مع الشركاء الحاليين أو المحتملين، حيث لمسنا اهتمامهم الكبير بحقوق الامتياز بسبب استقرار البيئة الاستثمارية في الإمارات والسمعة المرموقة التي رسختها أدنوك كشريك موثوق، وكذلك مزايا الامتياز الجديد”.

ويرى محللون أن الاهتمام الكبير بالامتياز الجديد للحقول البحرية يستند إلى سجل أدنوك الذي يزخر بعلاقات الشراكة البنّاءة والمثمرة طويلة الأمد، والمناخ الاستثماري المستقر وتكاليف الإنتاج المنخفضة، إضافة إلى السجل المتميز لأدنوك في الالتزام بأفضل معايير الصحة والسلامة والبيئة.

وتسعى أدنوك إلى رفع طاقتها الإنتاجية من النفط لتصل إلى 3.5 مليون برميل في اليوم في عام 2018، من خلال برنامج لتطوير جميع حقولها البرية والبحرية.

وتهدف رؤيتها لعام 2030 إلى تعزيز الربحية في مجال الاستكشاف والإنتاج والتطوير، إضافة إلى تعزيز القيمة في مجال التكرير والبتروكيماويات وتوفير إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز.

وبدأت أدنوك بتطبيق تلك الاستراتيجية في محلة للتكيف مع متغيرات السوق من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكـاليف. كما تعمـل أدنوك على تطوير العديد من مصادر الغاز الطبيعي، بما في ذلك المكامن العميقـة غيـر المطورة والغاز الحامض.

أما في مجال التكرير والبتروكيماويات والمشتقات، فتعمل مجموعة أدنوك على تحقيق أقصى هامش ربحي من كل برميل نفط يتم تكريره. وقد وضعت خطة لزيادة إنتاج البتروكيماويات السنوي من نحو 4.5 مليون طن حاليا إلى نحو 11.4 مليون طن بحلول عام 2025.

كما تقوم بتطوير منتجات جديدة وعالية القيمة لتلبية الطلب المتزايد عليها، وكذلك زيادة سعة التكرير لتعزيز الإيرادات.