تسعى الحكومة العراقية جاهدة إلى التوسع في الاعتماد على بطاقات الدفع الإلكتروني لمنح الموظفين رواتبهم، مما يمهد لتقليل التعامل بالعملات الورقية.

وتتبنّى الحكومة في بغداد خطة لتطبيق مشروع دفع جميع الرواتب إلكترونيا، وهي تأمل الانتهاء منه بشكل كامل في عام 2020.

ويعني المشروع تحويل رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص من رواتب يتم استلامها نقدا من دوائرهم، إلى استلامها من البنوك الحكومية أو الخاصة.

ومن المفترض أن تتم العملية من خلال حساب خاص يفتح للموظف في البنك ويقوم بالسحب منه بواسطة بطاقة الدفع الإلكترونية أو سحب الأموال من المصرف نقدا.

ويقول خبراء ومسؤولون عراقيون إن هذا النظام منتشر في الكثير من دول العالم مع توسّع أعمال وخدمات القطاع المصرفي وأنه مع تزايد حجم تعاملاتها الإلكترونية كان لا بد من تطبيقه.

وأشاروا إلى أن تطبيق المشروع سيسهم كثيرا في اختصار الوقت والجهد والكلفة في تعاملات البنوك وتعاملات المواطنين المالية المختلفة، إضافة إلى التقليل من التعامل بالنقد.

وأكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، أن مشروع توطين الرواتب يسير وفق الخطط المرسومة له من قبل الحكومة.

وأوضح أن المشروع يتضمن أهدافا عديدة، منها رفع كفاءة نظام المدفوعات وتنشيط القطاع المصرفي من خلال منح القروض وتنويع الخدمات الأخرى.

وقال إن “الاحتفاظ بالنقد داخل المنازل وعدم تداوله في السوق يؤدي إلى خسائر كبيرة تصل إلى 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والذي يقدّر بنحو 12 مليار دولار”.

وأضاف إن “رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية تشكل 50 بالمئة من موازنة الدولة، بما يعادل 25 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، وهي بوابة مهمة لجعل رواتبهم إلكترونية”.

وتبلغ أعداد العراقيين الذين يتقاضون رواتب ومعاشات تقاعد إلى جانب الإعانات الشهرية نحو سبعة ملايين شخص. وتأمل الحكومة إلحاقهم ببطاقات الدفع الإلكتروني قبل 2020، بينما لا تتوافر أرقام دقيقة بشأن القطاع الخاص.

ويرى صالح أن الشمول المالي أكبر وسيلة للسيطرة على النفقات الحكومية لأنها ستؤدي إلى التحوّل من الدفع اليدوي إلى الدفع الإلكتروني، إضافة إلى معرفة الذين يتداولون النقد.

وهناك 19 مصرفا حكوميا وخاصا وأجنبيا، تشترك في عملية توطين الرواتب، ويبلغ عدد موظفي القطاع العام الذين يتقاضون رواتبهم بالبطاقات نحو أربعة ملايين ومليون موظف بالقطاع الخاص.

وقال إن “الخطة تنتهي في 2020 وأن نحو 5 ملايين عراقي حاليا ما بين موظف ومتقاعد وكذلك الإعانات الاجتماعية يستخدمون البطاقة في الحصول على رواتبهم”.

ويتقاضى موظفو القطاع العام سنويا أكثر من 35 تريليون دينار (27.5 مليار دولار)، بحسب تصريح سابق للناطق باسم وزارة التخطيط والتعاون الانمائي عبدالزهرة الهنداوي.

ويقول علي طارق، المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة في العراق، إن العمل ما زال مستمرا في مشروع توطين رواتب الموظفين، الذي يهدف إلى تطوير القطاع المصرفي.

وأوضح أنه جرى الاتفاق مع وزارتي الصحة والكهرباء وسيبدأ فتح الحسابات للموظفين خلال الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن عملية التسوق ستكون عبر البطاقات الائتمانية دون أي استقطاع، كما يمكن استخدام الصرافات الآلية المنتشرة في البلاد.

ويراقب البنك الدولي عن كثب مع الحكومة الاتحادية في بغداد قضية توطين الرواتب لأنه يزيد من مستوى النشاط الاقتصادي.

وأكدت ضحى عبدالكريم، مدير دائرة المدفوعات في البنك المركزي، أن مشروع توطين الرواتب، الذي دعا إليه مجلس الوزراء وأوصى بتطبيقه، أخذ بعين الاعتبار وبأهمية كبيرة من قبل البنك المركزي.

وأشارت إلى أن البنك المركزي أول من طبّق مشروع توطين الرواتب على موظفيه وقد نجحت التجربة. وقالت إن “البنك حصل على ضمانات كبيرة من البنوك للعمل في مشروع توطين الرواتب وسيتم محاسبة أي بنك يتلكأ بتوزيع رواتب الموظفين”.

وأعلنت وزارة الكهرباء، في بيان مؤخرا أن المصرف العراقي للتجارة الحكومي سيصدر بطاقات “ماستر كارد” لموظفي الوزارة مجانا لمرة واحدة في حالة فتح حساب داخل المصرف، وفي المرة الثانية ستكون كلفة الإصدار 32 دولارا في حالة فقدانه.

وذكرت أن المصرف سينصب أجهزة صرف آلي في مقر الوزارة لصرف رواتب الموظفين في الوقت المحدد عند إرسال المعلومات إلى المصرف من قبل الوزارة، على أن تكون كلفة سحب راتب الموظف ألفي دينار (أقل من دولارين)، للراتب بغض النظر عن قيمته.

وأوضحت أنه يحق للموظف سحب راتبه من أي صراف خارج مقر الوزارة على أن يتحمل كلفة أقل من 3 دولارات، إذا كان المصرف خارج إطار عمل المصرف العراقي للتجارة.