اقتراض سعودي جديد من السوق المحلية

أعلنت وزارة المالية السعودية أمس أنها تنوي طرح الإصدار الثاني من برنامج الصكوك الحكومية بالريال السعودي خلال الأسبوع المقبل.

ولم يحدد مكتب إدارة الدين العام في الـوزارة حجم الإصـدار، لكنـه قـال إنـه سيرتبط بظروف وأوضاع السوق وأنه سيتـم نشر بيان بمزيد مـن التفـاصيل في وقـت لاحق.

وكان أول إصدار للصكوك السعودية المقومة بالعملة المحلية قد اجتذب في يوليو الماضي، طلبات اكتتاب بقيمة 51 مليار ريال سعودي (13.6 مليار دولار).

وقالت وزارة المالية في بيان حينها، إن نسبة تغطية الاكتتاب بلغت 3 أضعاف حجم الإصدار النهائي، الذي قالت إن قيمته بلغت 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار).

وكانت الحكومة قد ذكرت في ديسمبر خلال إعلان موازنة العام الحالي أنها ستصدر سندات وصكوكا لتوفير التمويل اللازم لسداد العجز في الموازنة.

وتعاني السعودية، التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام منذ منتصف 2014.

وأقرت السعودية في ديسمبر الماضي موازنة 2017، بإجمـالي نفقـات تصـل إلى 237.3 مليار دولار، مقابل إيرادات بقيمة 184.5 مليار دولار وعجز متوقع بقيمة 52.8 مليار دولار.

وأظهرت بيانات النصف الأول من العام أن العجز بلغ نحو 19.4 مليار دولار رغم إعادة بدلات ومخصصات موظفي الحكومة، الأمر الذي يرجح انخفاض العجز في مجمل العام عن التقديرات الأولية.

ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية إلى طرح أول سندات دولة مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة إلى قرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار.

وبلغ الدين العام السعودي بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 91 مليار دولار، بعد أن بلغ نحو 84.4 مليار دولار في نهاية العام الماضي.