الامارات : مساعدات إماراتية لمنع انفجار غزة في وجه الأمن القومي

تلقّى سكان قطاع غزّة باهتمام بالغ نبأ الإعلان عن مبادرة إماراتية بتخصيص مساعدات تنموية وإغاثية منتظمة للقطاع في أوج أزمته واشتداد الضغوط عليه والتي وضعته على حافة الاختناق.

وأعلن القيادي الفلسطيني سمير المشهراوي أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستقدم 15 مليون دولار أميركي شهريا لدعم مشاريع تنموية إغاثية في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عقد.

واكتمل طوق الضغوط على القطاع مؤخّرا بقرار السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس وقف التحويلات المالية إليه، وتخفيض الرواتب وعدم دفع ثمن الكهرباء التي تزوده بها إسرائيل.

ويعود الربط بين الإغاثة والتنمية إلى منظور إماراتي يقوم على تجاوز تقديم المساعدات الآنية إلى تمكين الشرائح المستهدفة بتلك المساعدات من موارد رزق قارّة وتوفير البيئة المناسبة لها للعيش والاستقرار من خلال توفير الخدمات والمرافق الضرورية.

وطبّقت الإمارات هذا المنظور بنجاح في العديد من المناطق التي تشهد ظروفا استثنائية من اليمن إلى الصومال وأفغانستان وباكستان وغيرها.

ويقول خبراء التنمية إن التجربة الإماراتية في هذا المجال أثبتت نجاعة في توظيف التنمية لخدمة الاستقرار.

ويعتبر استهداف قطاع غزة بالمساعدات الإغاثية والتنموية في هذه المرحلة بالذات، عملا في صميم خدمة الأمن القومي العربي.

وتتواتر التحذيرات من أنّ ترك قطاع غزّة لمصيره وتوقّف مسيرة التنمية فيه وتسرّب اليأس لسكانه وخصوصا شريحة الشباب، تنذر كلها بتحوّله إلى حاضنة للحركات المتشدّدة بما سيشكله ذلك من خطر على أمن مصر واستقرارها.

وتنسّق كلّ من أبوظبي والقاهرة، إضافة إلى دول عربية أخرى بشكل منتظم في قضايا حفظ الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب في المنطقة ككل.

ولا ينفصل الجهد التنموي الإماراتي في غزّة عن ذلك الهدف، حيث جاء الإعلان عن المساعدات الإماراتية الشهرية للقطاع بعد تفاهم تم التوصل إليه في بداية شهر يوليو الماضي بين حركة حماس والقيادي الفلسطيني محمد دحلان في القاهرة وقضى بتعزيز العلاقات بينهما والتنسيق في حل العديد من الأزمات في القطاع.

والشهر الماضي، شارك دحلان عبر مؤتمر بالفيديو في جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة غزة بمشاركة نواب حماس ومن كتلته لأول مرة منذ الانقسام الفلسطيني في 2007.

وقوبل الإعلان عن تلك المساعدات بترحيب شديد من سكان القطاع الذين يرون فيها زخة أوكسجين لهم في الوقت المناسب بالنظر إلى حجم الضغوط التي باتت مسلطة على المواطن الغزي، بما في ذلك ضغوط السلطة الفلسطينية، فضلا عن الضغوط الإسرائيلية.

وقال المشهراوي في تصريح وزعه مكتبه على وسائل الإعلام “سيتم ضخ 15 مليون دولار شهريا بداية من الشهر المقبل للجنة التكافل الفلسطينية لصالح مشاريع إغاثية وإنسانية وتنموية لأهالي قطاع غزة لتخفيف معاناتهم”.

وأوضح أن “دولة الإمارات ودولا أخرى ستضخ هذا المبلغ من خلال صندوق سيكون تحت الرقابة والإشراف المصري لتلبية احتياجات القطاع من خلال لجنة التكافل التي عقدت اجتماعا لها فى القاهرة خلال اليومين الماضيين”.

وشكلت هذه اللجنة مؤخرا بناء على تفاهمات بين حركة حماس ومحمد دحلان، وتضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة فتح التي يرأسها الرئيس محمود عباس.

وزار الأسبوع الماضي وفد من الفصائل يضم قادة من حركة حماس وتيار دحلان القاهرة للبحث مع مسؤولين مصريين في سبل تخفيف الحصار المفروض على القطاع.

وتدفع أسباب أمنية السلطات المصرية لإغلاق معبر رفح وهو المنفذ الوحيد لسكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة على الخارج، لكنها أعادت فتحه استثنائيا هذا الأسبوع لخمسة أيام.

وأقامت حماس الشهر الماضي منطقة أمنية عازلة على طول حدود القطاع مع مصر في إطار سعيها لتحسين العلاقات مع القاهرة.

وقال عضو في الوفد فضل عدم الكشف عن اسمه إن “السلطات المصرية ستقوم بفتح معبر رفح وفق آلية جديدة تخفف معاناة مواطني القطاع في مطلع سبتمبر المقبل”.

وفي حين ترعى القاهرة التفاهمات بين حماس ودحلان، قامت من جانبها بتقديم تسهيلات إلى قطاع غزة أبرزها السماح بإدخال وقود صناعي لصالح محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع.