أعلنت شركة “طيران أديل” للرحلات متدنية الكلفة أنها ستدخل سوق الطيران السعودية الشهر المقبل، في وقت تحاول فيه البلاد توسيع خدماتها الجوية بهدف دعم قطاع السياحة فيها ضمن خطة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عوائد النفط.

وعرضت الشركة المملوكة من المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في حفل في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة مساء الخميس أولى طائرات اسطولها من نوع ايرباص أي 320-200.

وأعلنت شركة دبي لصناعات الطيران عن تسليم الطائرة لعميلها الجديد شركة طيران “أديل” في مركز ايرباص للتسليم في مدينة هامبورغ الألمانية حيث تعد هذه الطائرة الأولى في أسطول طيران أديل.

وقالت الشركة إنها أبرمت اتفاقات لتأجير 8 طائرات من نفس الطراز الحديث الموفر للوقود لشركة أديل، وأن التسليم سيتم خلال العامين الحالي والمقبل في إطار طلبية مباشرة بين شركة دبي لصناعات الطيران وشركة ايرباص.

وستطلق “طيران أديل” أولى رحلاتها في 23 سبتمبر المقبل، في اليوم الوطني السعودي. وستبدأ بتسيير رحلات داخلية قبل ان توسع عملياتها لتشمل مناطق أخرى في الشرق الاوسط.

وقال صالح بن ناصر الجاسر المدير العام لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة “طيران أديل” إن الشركة الجديدة ولدت لتواكب “برامج التنمية الشاملة في البلاد بتوفير خدمات النقل الجوي بخيارات منوعة تناسب كافة شرائح المسافرين”.

وتسعى الحكومة السعودية لتنويع الموارد الاقتصادية في للموازنة، التي تعتمد بشكل أساسي على النفط، من أجل مواجهة تراجع الأسعار.

وأعلنت السعودية في مطلع الشهر الجاري إطلاق مشروع سياحي ضخم بتحويل 50 جزيرة ومجموعة من المواقع على ساحل البحر الأحمر الى منتجعات سياحية.

وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، قد أطلقت في أبريل 2016 خطتها لتنويع الاقتصاد التي حملت اسم “رؤية 2030” التي تتضمن كذلك تشجيع إنشاء الشركات الصغيرة وتطوير التعليم والتدريب.

ويتوقع محللون أن تتسع المنافسة في سوق الطيران السعودي مع اتخاذ المزيد من خطوات الانفتاح حيث تعتزم الحكومة خصخصة المطارات وخدماتها في إطار برنامج واسع للخصخصة يتضمن إنشاء مناطق حرة ملحقة بالمطارات.

وكانت شركة “طيران ناس” للرحلات المتدنية الكلفة قد أشعلت المنافسة في قطاع الطيران السعودي حين أبرمت في يناير الماضي صفقة لشراء مجموعة من طائرات ايرباص بقيمة تقدر بنحو 8.6 مليارات دولار.

وذكرت تقارير صحفية أن صفقة طيران ناس تشمل شراء 60 طائرة مع خيار إضافة 40 طائرة أخرى.

وتريد السعودية توسعة قطاعي الطيران المدني والسياحة في أعقاب النجاح الذي حققته جارتاها قطر والإمارات بهدف اللحاق بهما ومنافستهما في السوق، ليس في الشرق الأوسط فقط، بل وعلى مستوى العالم أيضا.

وتترقب الشركات بفارع الصبر خطط الرياض لخصخصة خدمات المطارات من أجل الدخول في منافسة أخرى لا تقل حدة عن تعزيز الأسطول.

وأعلنت وزارة النقل في وقت سابق، أن عملية خصخصة جميع مطارات البلاد وقطاعي الملاحة الجوية وخدمات تقنية المعلومات يفترض أن تتم في منتصف العام المقبل على أقصى تقدير وأنها تسير وفق المخطط.

وكانت الحكومة قد أعلنت في نوفمبر 2015 عن خطط لتحسين مستوى الخدمات في قطاع الطيران لتوفير موارد إضافية للخزينة في ظل التراجع الحاد في عوائد صادرات النفط نتيجة انخفاض أسعار النفط.

وكانت السعودية قد أعلنت في أبريل الماضي عن ملامح برنامج لخصخصة الأصول الحكومية في 14 قطاعا، وقالت إن البرنامج سيجمع ما يصل إلى 200 مليار دولار. وأكدت في الأسبوع الماضي إطلاق عملية الخصخصة في 10 قطاعات عبر تشكيل لجان للإشراف على القطاعات المستهدفة.

وذكرت أن القطاعات المستهدفة تشمل البيئة والمياه والزراعة ووسائل النقل الجوي والبحري والبري والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والتنمية الاجتماعية والإسكان والتعليم والصحة والبلديات والاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى خدمات الحج والعمرة.

ويركز برنامج الخصخصة، الذي يعد أحد البرامج الرئيسية التي تعول عليها الحكومة لبلوغ أهدافها، على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية.

وتستهدف خصخصة الخدمات تقليل تكلفتها من خلال دور المنافسة بين شركات القطاع الخاص في ضمان تأمين الخدمات بمستوى أعلى من الكفاءة من حيث التكلفة والجودة، إلى جانب تسهيل الحصول عليها.

وكشفت هذا الأسبوع أنها ستسمح للشركات الأجنبية بامتلاك المشاريع في قطاعي الصحة والتعليم بالكامل. ويمثل برنامج الخصخصة الذي يشمل معظم القطاعات السعودية حجر الزاوية في خطط إعادة هيكلة الاقتصاد على أسس مستدامة.

وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية كبيرة في خطط الرياض لإزالة قيود الملكية تدريجيا أمام الشركات الأجنبية التي كانت مطالبة في السابق بالدخول في مشاريع مشتركة مع شريك محلي.