190 مليون دولار غرامة محتملة لتسوية “فضيحة دويتشه بنك”

توصل بنك “دويتشه بنك” الألماني إلى تسوية مبدئية مع مدعين في الولايات المتحدة، في نزاع حول الاتهامات التي وجهت إليه بالتلاعب في سوق النقد الأجنبية، وفقاً لما أظهرته وثائق قدمت لمحكمة في نيويورك أول من أمس.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، أمس السبت، إنه في حال موافقة القاضي الذي ينظر في القضية على الاتفاق المبدئي، فإن البنك سيدفع 190 مليون دولار.

ووجهت اتهامات لـ”دويتشه بنك” و15 مؤسسة مالية أخرى في محكمة مدنية بالتلاعب بالمعدلات القياسية للعملة، وقالت وكالة “رويترز” إن إجمالي المبالغ المطلوبة لتسوية دعاوى المستثمرين الأفراد في تلك القضية تبلغ 2.3 مليار دولار، وإن بنك “كريدي سويس” هو الوحيد الذي لم يقم بالتسوية.

وتمت عمليات التلاعب المزعومة عبر التشارك في أوامر سرية ومعلومات تداول، وذلك من خلال أسماء مستعارة في غرف “الشات” مثل “الكارتل” و”المافيا”.

وتعد تسوية “دويتشه بنك”، خامس أكبر تسوية في الدعوى المرفوعة من المستثمرين بعد تسوية “سيتي غروب” التي بلغت قيمتها 402 مليون دولار، وتسوية “باركليز” بقيمة 384 مليون دولار، و”إتش إس بي سي” بقيمة 285 مليون دولار، و”رويال بنك أوف سكوتلاند” بقيمة 255 مليون دولار.

وقام بالتسوية أيضاً كل من “بنك أوف أميركا” و”بنك أوف طوكيو ميتسوبيشي يو إف جيه”، و”بي إن بي باريبا”، و”غولدمان ساكس”، و”جي بي مورغان”، و”مورغان ستانلي”، و”رويال بنك أوف كندا”، و”سوسيتيه جنرال، وستاندرد تشارترد” و”يو بي إس”.

من جهة أخرى، أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أول من أمس، عن تخفيضها لتصنيف “دويتشه بنك” طويل الأجل إلى BBB+، وهو ثالث درجة استثمار منخفضة لدى الوكالة، مع الشكوك التي تحيط بمستقبل نمو المقرض الألماني.

وأشار تقرير “فيتش” إلى أن البنك سيستغرق وقتاً من أجل استعادة النمو في إطار خطة التحول التي كشف عنها في مارس الماضي، خصوصاً مع هبوط أسعار الفائدة حالياً.